حرص قانون رعاية حقوق المسنين على تيسير حصول كبار السن على مستحقاتهم المالية، من خلال إلزام الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه، بما يخفف عنهم مشقة الانتقال للحصول على مستحقاتهم.
توصيل المعاش إلى محل السكن
ونصت المادة السادسة من قانون رعاية حقوق المسنين على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه، مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، بما لا يجاوز مائة جنيه، يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال.
وحدد القانون أن تتولى اللائحة التنفيذية بيان فئات هذا الرسم، على أن يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
حماية اجتماعية وضمان حياة كريمة
ويأتي هذا النص في إطار ما يستهدفه قانون رعاية حقوق المسنين من تعزيز الحماية الاجتماعية لكبار السن، وتيسير حصولهم على الخدمات والمستحقات التي تكفل لهم حياة كريمة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية التي قد تواجه صعوبة في الانتقال إلى أماكن صرف المعاشات.
ويؤكد القانون القيم الإنسانية والأسس التي يقوم عليها النظام المجتمعي، وفي مقدمتها الأخلاق والعدالة والحقوق والقيم الاجتماعية، تنفيذا لالتزام الدولة الدستوري بكفالة حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.









