تتيح الموافقة على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة فرصة إضافية أمام المواطنين لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، لكنها تضع في الوقت نفسه أهمية كبيرة لمتابعة الطلبات والتأكد من استيفاء المستندات، حتى لا تتعطل الملفات خلال مراحل الفحص والمراجعة.
ووافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، إلى جانب مد فترة تلقي طلبات تقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة.
ما الذى ينبغى أن يتابعه المواطن فى ملفه؟
تختلف الإجراءات بحسب طبيعة الطلب، فـ ملفات التصالح في مخالفات البناء تتطلب مراجعة المستندات والاشتراطات القانونية الخاصة بالعقار، بينما تمر طلبات تقنين الأراضي بمراحل فنية وإدارية تشمل الرفع المساحي والمعاينة والفحص والتسعير والبت.
ولذلك ينبغي للمواطن التأكد من موقف ملفه لدى الجهة الإدارية المختصة، ومعرفة المستندات أو الإجراءات المتبقية واستكمال النواقص في وقت مبكر بدلًا من انتظار نهاية المهلة الإضافية.
ما دور الجهات المختصة في تسهيل الإجراءات؟
تتولى الجهات الإدارية واللجان المختصة فحص الطلبات ومراجعة المستندات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية، فيما تستهدف التوجيهات الحكومية تسريع أعمال المعاينة والفحص والبت، وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية بملف تقنين الأراضي.
وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، المحافظات بسرعة إنهاء المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، والالتزام بالمواعيد المحددة للرفع المساحي، وتسريع عمل لجان الفحص والبت، وعدم تأخير التعاقد للحالات المستوفاة للشروط.
وأكدت أهمية انعقاد لجان البت بصورة دورية، وسرعة فحص تظلمات المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي أثناء التسعير وعدم المغالاة في الأسعار بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وظروف المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
هل مد المهلة يعنى تسوية الوضع القانوني تلقائيًا؟
مد المهلة يمنح المواطنين وقتًا إضافيًا لتقديم الطلبات أو استكمال الإجراءات، لكنه لا يعني قبول كل طلب تلقائيًاـ فالتصالح في مخالفات البناء يرتبط بتوافر الشروط والضوابط القانونية، بينما يخضع تقنين الأراضي لمراجعة البيانات وإتمام مراحل الفحص والمعاينة والبت والتعاقد.
فإن الاستفادة من المهلة تتطلب الالتزام بالإجراءات المقررة، وتقديم المستندات المطلوبة، ومتابعة موقف الطلب لدى الجهات المختصة، مع التعامل مع أي ملاحظات أو نواقص تظهر أثناء الفحص.
وتمنح الموافقة الحكومية المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم، لكنها تجعل سرعة الإنجاز مرتبطة بجهود طرفين؛ المواطن الذي يستكمل الإجراءات المطلوبة، والجهات التنفيذية التي تتولى فحص الملفات والبت فيها وتيسير الخطوات أمام الجادين.








