أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن الرسالة الأبرز التي قدمتها مصر للمستثمرين الدوليين خلال الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تتمثل في توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتوجيه الاستثمارات إلى القطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عكست إدراكا لطبيعة التغيرات الاقتصادية العالمية، في ظل التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن الأسواق التي توفر الأمن الاقتصادي والاستقرار وفرص النمو.
قطاعات الإنتاج والطاقة المتجددة تتصدر الأولويات
وأضافت أن مصر تستهدف الانتقال من مرحلة الترويج للاستثمار إلى استهداف الاستثمارات وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجية محددة، مشيرة إلى أن أبرز هذه القطاعات تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية.
وأكدت أن الاستثمار في هذه المجالات يسهم بصورة مباشرة في زيادة الناتج القومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة مع إعادة تشكيل خريطة التجارة والطاقة العالمية، وما تتيحه التحولات الدولية من فرص جديدة أمام الأسواق القادرة على جذب رؤوس الأموال.
القطاع الخاص يقود مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
وأشارت أستاذة الاقتصاد والطاقة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الدولة تستهدف وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 70% خلال المرحلة المقبلة، وفقا لما طرحه الرئيس.
وأضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ووثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الحياد التنافسي تمثل محاور مهمة في تطوير بيئة الاستثمار، وتحقيق التوازن بين دور الدولة ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ولفتت وفاء علي إلى أن إعلان سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز يحمل رسالة مهمة لشركات الطاقة العالمية، ويعكس التزام الدولة بتعهداتها المالية، فضلا عن التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ومنها البنك المركزي ووزارتا البترول والمالية. وأكدت أن انتظام سداد المستحقات يدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ويشجع الشركات على دراسة ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.
واختتمت بأن المرحلة المقبلة تتطلب بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية، من خلال تطوير التشريعات والبنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمشروعات الإنتاجية يمثل أساسا لتشكيل الهيكل الاقتصادي المستقبلي لمصر.









