أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام كبرى الشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وأوضح جاب الله خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن تخصيص المنتدى اجتماعا قطريا لمصر، بمشاركة نحو 80 من أعضاء المنتدى وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، يعكس اهتمام المؤسسات العالمية بالتعرف على التجربة الاقتصادية المصرية، ومتابعة إنجازاتها ومستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.
حضور الرئيس السيسي يعزز ثقة المستثمرين
وأضاف، أن مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع وتوجيه رسائل طمأنة مباشرة للمستثمرين بشأن استقرار بيئة الاستثمار واستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، يمثلان عامل دعم مهما لتحقيق أهداف الاجتماع وجذب استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها فخامة الرئيس السيسى، وعلى رأسها تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى نحو 57.3 مليار دولار، جاءت أفضل من توقعات العديد من المؤسسات الدولية، وتعكس امتلاك الاقتصاد المصري أدوات تساعده على تجاوز التحديات وتحقيق مستهدفاته.
الصناعة والطاقة والذكاء الاصطناعي أبرز القطاعات الواعدة
ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى أن الدولة تستهدف توسيع دور القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية، موضحا أن الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة تمثل قطاعات مهمة لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لجذب استثمارات كبرى في مشروعات الطاقة والكهرباء والصناعات الثقيلة والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة الذكية.
وأكد جاب الله أن نجاح مصر في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي عزز قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية المتلاحقة، بداية من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وصولا إلى التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح أن استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية يعكس تمسك الدولة بمسار الإصلاح، حتى مع انتهاء البرامج التمويلية، مشيرا إلى أهمية مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية وزيادة مرونة الاقتصاد.
وأشار إلى أن المواطن المصري تحمل تكلفة كبيرة خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي، لكنه استفاد أيضا من مشروعات البنية التحتية والمبادرات الصحية ومشروعات حياة كريمة وتنمية الصعيد وسيناء.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في إنشاء البنية التحتية إلى استثمارها في إقامة مشروعات إنتاجية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وخلق فرص عمل لائقة، بما يرفع الناتج المحلي الإجمالي ويضمن انعكاس ثمار الإصلاح الاقتصادي بصورة أكبر على حياة المواطنين.









