قالت وزارة النقل إن حقيقة إحالة أحد المتهمين للمحاكمة بتهمة «إزعاج وزير النقل» تتمثل في إبلاغ النيابة العامة بقيام شخص مجهول الهوية بإرسال رسائل عديدة عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمنت طلب التوسط لتعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا بها صورة خطاب سبق صدوره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس بيانات الموجَّه إليه.
وأضافت الوزارة أن الشخص أرسل رسالة أخرى يطلب فيها تعيين شخص آخر نائبًا لرئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضوًا منتدبًا للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.
واستنكرت وزارة النقل، في بيان لها اليوم، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بشأن البلاغ، موضحة أن هذه المواقع اكتفت بإبراز جزء محدود من البلاغ المقدم للنيابة العامة، مع إغفال الوقائع الرئيسية المنسوبة إلى المتهم والخاضعة لتحقيقات النيابة، بما يقدم صورة غير مكتملة ومضللة للرأي العام.
وأشارت الوزارة إلى استمرار إرسال رسائل عديدة إلى الوزير، ينتحل فيها الشخص هويات آخرين، ويوصي بتعيين موظفين ويطلب خدمات أخرى، الأمر الذي يثير شبهات بشأن ارتكابه جرائم التزوير والتربح واستغلال الوساطة في التعيينات.
وأكدت أن الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى المتهم لا تزال محل تحقيقات النيابة العامة، التي تختص وحدها بفحصها والتحقق من ملابساتها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقانون.
وأعربت الوزارة عن استنكارها لعدم تحري هذه المواقع الدقة والمهنية، وإغفال الوقائع الرئيسية الواردة بالبلاغ، وصياغة الخبر بأسلوب يوحي بالسعي إلى جذب المشاهدات على حساب الحقيقة والمصداقية، بما قد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة لدى الرأي العام.
وأهابت وزارة النقل بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الالتزام بالدقة والموضوعية ونقل الوقائع كاملة وبالشكل الصحيح، مؤكدة احترامها الكامل لحرية الصحافة والإعلام واستقلال جهات التحقيق.








