قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن توجه الدولة نحو التوسع في إنتاج قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت يعكس تحولاً مهماً في التفكير الاقتصادي والصناعي، من الاعتماد على حلول البناء التقليدية إلى تنويع البدائل والتكنولوجيات المستخدمة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
وأوضح سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أهمية هذه الصناعة لا تتوقف عند توفير بديل لحديد التسليح، وإنما تمتد إلى تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال تنويع مصادر مستلزمات البناء، وتقليل تعرض المشروعات العمرانية لتقلبات أسعار وتكاليف المواد الخام، فضلاً عن خلق فرص جديدة أمام الصناعة الوطنية لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.
تنويع مواد البناء يعزز مرونة الاقتصاد
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاعتماد على أكثر من تكنولوجيا في تنفيذ المشروعات يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة تكلفة الإنشاءات، ويساعد على اختيار المواد المناسبة وفقاً لطبيعة كل مشروع وموقعه الجغرافي والظروف البيئية المحيطة به.
ولفت إلى أن خصائص قضبان الألياف الزجاجية والبازلت، خاصة مقاومتها للصدأ والتآكل، تفتح المجال أمام استخدامها في المنشآت الساحلية ومحطات المياه والمنشآت الصناعية وغيرها من التطبيقات التي تتطلب حلولاً إنشائية ذات قدرة أكبر على تحمل الظروف البيئية المختلفة.
استدامة المشروعات القومية تبدأ من اختيار الخامات
وأضاف أن تطوير قطاع البناء لم يعد مرتبطاً بسرعة تنفيذ المشروعات فقط، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بمدى قدرتها على الاستمرار بكفاءة على المدى الطويل، وتقليل تكاليف الصيانة والإحلال، وهو ما يجعل دراسة البدائل الحديثة ضرورة اقتصادية وفنية.
وأكد أن تحقيق الوفر في تكلفة الإنشاءات، والذي أشار إليه رئيس الوزراء بنحو 30% عند استخدام هذه المنتجات في التطبيقات المناسبة، يمكن أن ينعكس إيجابياً على كفاءة الإنفاق الاستثماري، ويوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية أخرى.
من التصنيع المحلي إلى التصدير للأسواق الإقليمية
وشدد سمير على ضرورة عدم الاكتفاء بتلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما العمل على بناء قاعدة صناعية متخصصة في إنتاج مواد البناء الحديثة، بما يفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية، خاصة مع تزايد الطلب على حلول البناء المستدامة.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز التعاون بين المصانع والجامعات ومراكز البحوث والجهات الهندسية، وتطوير برامج لتأهيل الكوادر الفنية والاستشارية القادرة على التعامل مع هذه التكنولوجيا وتحديد الاستخدامات المثلى لها.
الكود المصري بوابة التوسع الآمن في التكنولوجيا الجديدة
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح التجربة يرتبط بوجود منظومة واضحة للاختبارات الفنية والرقابة على جودة المنتجات، والالتزام بالكود المصري للبناء والمعايير الدولية، مع تحديد المجالات التي تحقق فيها هذه البدائل أفضل كفاءة اقتصادية وإنشائية.
واختتم سمير تصريحه بالتأكيد على أن التوجه نحو مواد البناء الحديثة يمثل فرصة أمام مصر للانتقال من مجرد استهلاك التكنولوجيا إلى توطينها وتطويرها وتصديرها، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز مكانة الاقتصاد المصري في قطاع التشييد والبناء.








