رحب البرلمان العربي بإعلان حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على شركات ومنظمات وأفراد إسرائيليين متورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع المستعمرات والبؤر الاستيطانية.
كما اعتبر البرلمان العربي في بيان له هذه الخطوات بأنها تمثل تحركًا مهمًا نحو ترجمة المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات كيان الاحتلال إلى إجراءات عملية تستهدف محاسبة المتورطين في ترسيخ المشروع الاستيطاني.
ودعا البرلمان العربي كذلك جميع حكومات دول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوات، وفرض عقوبات مماثلة على الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في إنشاء المستعمرات وتمويلها وتوسيعها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يضع حدًا لسياسة الإفلات من العقاب، ويحول دون استمرار المشروع الاستيطاني الذي يقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
كما شدد البرلمان العربي على أن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، وإنما تستوجب مواقف دولية جادة وإجراءات ملموسة لمحاسبة كيان الاحتلال والمتورطين في جرائمه، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.









