الجمعة، 20 نوفمبر 2026
بتوقيت القاهرة
عاجل
◆اعتراض وتدمير مسيرة أطلقتها الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية◆الرقص مقابل المال، سقوط صانعة محتوى بدمياط لنشرها فيديوهات خادشة للحياء◆لحظة تاريخية.. السفارة الأمريكية تحتفي بتكريم أنور السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس◆مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات◆طفل يقود سيارة ملاكي بشوارع الغردقة ويعرض حياة المواطنين للخطر والأمن يتحرك (فيديو)◆والده أصيب بإعياء مفاجئ.. ضبط طـ.فل يقود سيارة بالبحر الأحمر◆قطاع الزيوت يقود مكاسب البورصة المصرية، سهم “الزيوت المستخلصة” يقفز 17.78% نهاية الأسبوع◆ماسك يثير الجدل بشأن حرب أوكرانيا.. ويتهم أمريكا بتدبير الإطاحة برئيس موالٍ لروسيا◆بعد إغلاق باب التقديم.. كل ما تريد معرفته عن المعرض العام في دورته الـ 46◆خبير: ترامب يستخدم الضغوط الاقتصادية ضد إيران مع إبقاء الخيار العسكري◆شروط اعتماد وقيد اتحادات الشاغلين وإجراءات للتعاقد مع شركات الصيانة◆بلال شعيب: تقنين التنقيب عن الذهب يدعم الثروة القومية ويزيد الصادرات
السياسة

هل يتعرض المواطنون لأى عقوبات فى التعديلات الأخيرة لقانون الكهرباء؟

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥. وقبل إقرار مشروع القانون بشكل نهائى…

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.

وقبل إقرار مشروع القانون بشكل نهائى، حرصت الحكومة على طمأنة النواب بشأن عدم مساس المواطنين بالعقوبات الواردة بالقانون، والتى يخاطب الشركات المخالفة.

يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

تفاصيل تعديل قانون الكهرباء وتغليظ المخالفات

كما يستهدف مشروع القانون، تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي ملموس فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

تحسين كفاءة استخدام الطاقة

وتأتي هذه التعديلات انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية

​وتهدف التعديلات إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، متجاوزة مرحلة الإجراءات الطوعية إلى التزام قانوني محدد.

وتتضمن الأهداف توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ليقوم بمنح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، وتحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، فضلًا عن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وتشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة لتحقيق الردع اللازم.

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية

​وأكدت اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي صريح يهدف إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يخدم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت اللجنة أن التعديلات تسعى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة عبر وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.

​وفي سبيل إحكام الصياغة التشريعية، أدخلت اللجنة المشتركة عدة تعديلات جوهرية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" لضمان خضوع الخدمات لذات القواعد والرسوم والعقوبات، وتلافي الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا.

تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين

كما تضمنت التعديلات المقترحة من اللجنة المشتركة تخفيض الحد الأدنى لعقوبة المخالفين للمادة (76) إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه لمنح القاضي مرونة أكبر لتناسب العقوبة مع الفعل المخالف، واستبدال مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح "وحدة فنية متخصصة" داخل الجهاز.

كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣.

أهداف تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض الإشكاليات التي تتمثل في غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعَّال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، والقضاء على السلبيات التي ظهرت عند التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية المشار إليه.

المصدر: فيتو

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Related Posts