أكد الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، خلال مداخلة على شاشة "إكسترا لايف"، أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن إدراج 113 اسماً جديداً على قوائم العقوبات، والتي تتناول مؤسسات وبنوكاً وكيانات اقتصادية وشخصيات وإعلاميين، يأتي في إطار محاولات أوروبية مستمرة لتشديد الخناق على موسكو بالتوازي مع محادثات السلام المتعثرة في أبوظبي.
وأوضح "سلامة" أن هذه العقوبات – التي تمتد لتشمل قطاعات حيوية كالطاقة والنفط والبنوك – تهدف إلى الضغط على الكرملين، إلا أن موسكو تعتمد في المقابل على اقتصاد محلي منتج للأسلحة ولا تستوردها، مما يجعل تأثير هذه الإجراءات محدوداً في كسر الإرادة السياسية والعسكرية الروسية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن روسيا اعتادت على مواجهة العقوبات الاقتصادية منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في عام 2022، بل وقبل ذلك، حيث نجحت في تطوير آليات اقتصادية وتجارية للتكيف مع هذه القيود، مستشهداً بالفارق بين التجربة الروسية وحالة العقوبات المفروضة على دول أخرى.
وأكد د. جمال سلامة أن هذه العقوبات، ورغم تأثيراتها على أطراف الأزمة والدول الأوروبية نفسها، لن تنجح في إيقاف العمليات العسكرية الروسية أو دفع القيادة في الكرملين لتقديم تنازلات جوهرية، معتبراً أن الضغط الاقتصادي يظل مجرد "ورقة تفاوضية" في صراع إرادات دولي واسع النطاق.









