كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات 3 وقائع منفصلة بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة، تنوعت بين نشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا وألفاظًا وإيحاءات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم وبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ضبط 3 صانعات محتوى بالجيزة
في الواقعة الأولى، رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الرقص بملابس خادشة للحياء وتتعارض مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن بنطاق محافظة الجيزة، وتبين أن اثنتين منهن لديهما معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهن على 4 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطهن.
وبمواجهتهن، اعترفن بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
صانع محتوى بالإسكندرية بسبب ألفاظ وإيحاءات خادشة
وفي الواقعة الثانية، رصدت الأجهزة الأمنية قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت التلفظ بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أن له معلومات جنائية، كما عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة رقمية تؤكد نشاطه.
وبمواجهته، أقر بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
خلاف عائلي يكشف بيع الدقيق المدعم بالبحيرة
أما الواقعة الثالثة، فجاءت بعد تداول منشور مدعوم بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من مالك مخبز بمحافظة البحيرة، لقيامه ببيع أجولة من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، بعد الحصول عليها من خلال تجميع البطاقات التموينية.
وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مالك المخبز، المقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة قبل نحو 7 أشهر، والتصرف في بيع 5 أجولة من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، موضحًا أنه حصل عليها نتيجة تخفيض أوزان الأرغفة لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
ونفى المتهم تجميع بطاقات تموينية، وكشف أن والده هو من نشر المنشور المتداول عبر أحد الحسابات، بسبب خلاف بينهما بعدما أبدى والده رغبته في شراء المخبز ورفض نجله ذلك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع الثلاث.








