أوضح الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تحركات الدولة المصرية لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب تحقق عدة أهداف إيجابية رئيسية؛ أبرزها الحفاظ على الثروة القومية للدولة المصرية وحماية مواردها التعدينية الهامة.
وأشار "شعيب" إلى أن الهدف الاستراتيجي الأبرز يتمثل في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، لاسيما وأن حجم الاقتصاد غير الرسمي وفقاً للتصريحات الحكومية يمثل نحو 40% من إجمالي حجم الاقتصاد المصري، مؤكداً أن عملية التقنين وإخضاع هذا النشاط تحت مظلة مؤسسات الدولة تسهم بشكل مباشر في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
العوائد التنموية ومكافحة التهرب
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الذهب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة المشغولات الذهبية، مما يجعله قطاعاً حيوياً قادراً على استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين، والمساهمة في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الصادرات السلعية التي لا يقل حجمها عن عدة مليارات.
وأكد أن القضاء على النشاط العشوائي وغير القانوني والتصدي لشبكات التهريب يضمن توجيه العوائد لصالح خزينة الدولة، بما يدعم مواردها الضريبية ويوفر التمويل اللازم لبرامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، فضلاً عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع التعدين في جنوب مصر.









