قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن قدرة إيران على كسر الحصار الأمريكي والاستمرار في تصدير النفط — وفقاً لتصريحات وزير الخارجية الإيراني — تظل مرهونة بامتلاكها أداة ردع تحقق توازناً مع الولايات المتحدة يتيح لها فرض شروطها، إلا أن التناقض التام في شروط الطرفين وانعدام الثقة بينهما يجعلان تحقيق الأهداف الإيرانية أمراً بالغ الصعوبة.
وأوضح عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتراجع عن سياسة الضغط على طهران، متوقعاً إمكانية حدوث تصعيد جديد قبل الثالث من يناير 2027، بالتزامن مع موعد التمكين المؤسسي للديمقراطيين في الكونغرس؛ مشيراً إلى أن إيران تسعى في المقابل لتوجيه رسالة بقدرتها على تهديد المصالح الأمريكية في الخليج سواء بصورة مباشرة أو عبر أذرعها، لافتاً إلى أن هجمات الحوثيين على السعودية جاءت في توقيت مقصود لإبراز تعدد أدوات الردع الإيرانية.
تكتيك التفاوض بشروط مسبقة وحسابات الداخل الإيراني
وحول إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات مع التمسك بالشروط الإيرانية السبع، رأى أستاذ العلاقات الدولية أن طهران تعتمد التكتيك ذاته الذي تستخدمه إسرائيل في التفاوض عبر استهلاك الوقت وإبداء الاستعداد للحوار ولكن بشروطها الخاصة، موضحاً أن التفاوض وفق شروطها يمثل انتصاراً دبلوماسياً ويعزز شعبيتها بعد الضربات الأمريكية التي دمرت بنيتها التحتية وأسهمت في عجزها عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات مواطنيها.
وأشار عاشور إلى أن الاستسلام لأي شرط أمريكي سيكلف النظام الإيراني ثمناً داخلياً باهظاً يتمثل في فقدان الشعبية، واحتمال تعرضه لاتهامات بالخيانة أو العمالة وظهور تحركات مناوئة تهدد الاستقرار الداخلي وقد تُستغل لإحداث فوضى، ولذلك توظف إيران تمسكها بشروطها لتحقيق ثلاثة أهداف تشمل الردع، والحفاظ على التماسك السياسي الداخلي، وتعزيز سلطتها تجاه أي تيار معارض.
ورقة «الطاقة الذرية» ومخارج الأزمة المحتملة
وفي تعليقه على احتمالية امتثال إيران لمطالب الدول الأربع بفتح منشآتها النووية أمام تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمخرج من المأزق، أكد عاشور أن هذه الخطوة ستفوّت على واشنطن الحجة الأكبر لتبرير ضرب إيران أو انخراط حلف الناتو معها، مستدركاً بأن الرئيس ترامب قد يلجأ في المقابل إلى ذريعة أخرى تتعلق بـ«حرية الملاحة في المضائق».
واختتم عاشور حديثه بالتأكيد على أن التعنت الإيراني السابق تجاه الوكالة الدولية كان متعمداً للاحتفاظ بورقة تفاوضية تُستخدم لاحقاً وفق قاعدة «التنازل في مقابل»، مبيناً أن أي موافقة إيرانية على إشراف الوكالة الذرية ستتطلب تنازلاً أمريكياً مقابلاً، وهو ما يُعد أمراً صعباً ومحرجاً لدونالد ترامب خاصة مع اقتراب التمكين المؤسسي للديمقراطيين.









