قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن السيناريو الأقرب للمشهد الراهن، في ضوء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التزامه بتنفيذ ضربات إضافية حاسمة قبل نهاية العام، يتمثل في استمرار حالة من الجمود وحالة «اللاسلم واللاحرب»، مؤكداً أن أي تغيير محتمل في الحكومة الإسرائيلية لن يبدّل من جوهر سياسة التصعيد العسكري تجاه إيران.
وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استمرار حالة الجمود لا يعني الهدوء التام، بل قد يتخذ شكل ضربات أمريكية محدودة ضد أهداف إيرانية تقابلها ردود إيرانية على بعض المصالح الأمريكية في الإقليم ودول الخليج حتى مطلع العام الجديد، مشيراً إلى إمكانية فتح مسار تفاوضي غير معلن لبحث صفقة محتملة، وإن ظل ذلك احتمالاً بعيداً مقارنة ببقاء حالة الجمود.
تباين الآليات بين واشنطن وتل أبيب وحسابات الحكومة الإسرائيلية
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى وجود ضغوط وتحريض إسرائيلي مكثف على الرئيس الأمريكي لمعاودة التصعيد على هيئة حرب مفتوحة لإسقاط النظام الإيراني، لافتاً إلى أن الخلاف بين واشنطن وتل أبيب ينحصر في آلية التنفيذ؛ فبينما تميل أطراف في الإدارة الأمريكية — مثل جي دي فانس وماركو روبيو — إلى أن الحصار البحري قد يحقق آثاراً كبيرة، ترى إسرائيل ضرورة الضربة العسكرية مع اختلاف داخلي حول توقيتها.
وفي ما يتعلق بالتكهنات حول تغيير الحكومة الإسرائيلية، اعتبر سلامة أن التعويل على شخصيات مثل غادي أيزنكوت لإحداث تحول سياسي كبير يظل تصوراً قاصراً نظراً لخلفيته الأمنية كرئيس أركان سابق وأحد مؤسسي عقيدة «جز العشب»، مبيناً أن التوجه الإسرائيلي العام يتفق على توصيف إيران كتهديد وجودي، مع فارق أن نتنياهو يميل للإقدام الفوري بينما ينتظر أيزنكوت ضوءاً أخضر أمريكياً، في وقت تمنح فيه واشنطن ضوءاً أصفر، وتؤشر زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إلى إسرائيل والسعودية إلى بقاء التصعيد العسكري مساراً محتملاً.
موازين الكونغرس وتمويل العمليات العسكرية
وفي قراءته لرفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية بأغلبية 51 صوتاً، أوضح سلامة أن النتيجة تعكس انقساماً وأغلبية محدودة، لكنها توفر حتى الآن غطاءً للرئيس الأمريكي لاعتماد نهج «العمليات العسكرية»، منوهاً بأهمية التمييز اللفظي والقانوني بين شن حرب شاملة وبين تنفيذ عمليات عسكرية تندرج ضمن صلاحيات الرئيس.
واستبعد سلامة أن يتجه الديمقراطيون، مع تولي أغلبيتهم في الكونغرس مطلع يناير المقبل، إلى إيقاف تمويل العمليات العسكرية؛ موضحاً أنهم يدركون أن عرقلة التمويل ستمنح ترامب مبرراً لتحميلهم مسؤولية أي تعثر ميداني كما فعل مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن، ما يجعلهم يفضلون إبقاء مسؤولية إدارة هذا الملف وغياب استراتيجية الخروج منه على عاتق ترامب وحده.









