أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التحرك الذي تشهده منطقة جنوب شرق مصر بتوجيه من القيادة السياسية وإشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية متكاملة لتقنين أوضاع منقبي الذهب.
وأوضح، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيه الرئاسي الصادر الأسبوع الماضي أعقبته سلسلة مؤتمرات موسعة واستجابات سريعة من القبائل، مستهدفاً أولاً الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها المعدنية، وفي مقدمتها الذهب، لصالح الشعب المصري.
وأشار كبير إلى أن البعد الثاني للتحرك يتمثل في تأمين حدود الدولة من مخاطر الجريمة العابرة للحدود المرتبطة بالتنقيب غير الشرعي وما يستقطبه من خارجين عن القانون، فيما يركز البعد الثالث على الجانب الإنساني والمجتمعي عبر إتاحة فرص عمل شرعية لأبناء إقليم جنوب شرق مصر، لافتا إلى أن دمج المشتغلين بهذه المهنة في إطار قانوني وتحت مظلة شركة ومؤسسة كبرى سيتولى تسجيل العمالة وتقنين أوضاعها بما يقضي على البطالة ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة.
استجابة قبلية واسعة ومبادرات لتسليم السلاح غير المرخص
وأشاد الخبير العسكري والاستراتيجي بالدور المحوري الذي لعبته القيادات القبلية والشيوخ والعواقل والحكماء في هذه المؤتمرات، بالتنسيق مع قيادات القبائل العربية والعائلات والجهات المعنية، مؤكداً أن كلمتهم الموحدة تحظى باعتبار كبير لدى أجهزة الدولة وداخل مكوناتهم الديموغرافية. وقد ترجمت هذه الجهود على أرض الواقع عبر استجابة قبائل الجنوب لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم 35 بندقية آلية و3 رشاشات "جرينوف" وذخائر متنوعة تمهيداً لتقنين أوضاع العاملين بالتنقيب.
وأوضح اللواء أسامة كبير أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يضطلع بدور بارز في تنفيذ مشروعات كبرى حتى في المناطق النائية في الاتجاهين الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي، مشيراً إلى أن إشراك السكان المحليين في استخراج الثروات المعدنية ضمن إطار قانوني سيعيد تهيئة البيئة لتكون جاذبة للاستثمار الوطني والأجنبي بعد أن كانت تعاني من مهددات الانفلات الأمني.
حملة عسكرية موسعة لملاحقة الجريمة العابرة للحدود
وفي تعليقه على البعد الأمني والعسكري، تطرق كبير إلى الحملة العسكرية المكبرة التي أعلن عنها المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي قبل نحو شهر، موضحاً أنها انطلقت في شهر يونيو من العام الجاري وانتهت مرحلتها الثالثة في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، مع ترقب أو بدء تنفيذ أنشطة المرحلة الرابعة، مبينا أن التنقيب العشوائي ارتبط بنشاط إجرامي متشابك يجمع بين اختراق الحدود الدولية، وتهريب السلاح والمخدرات، وشبكات التهريب البشري، فضلاً عن تهديد الشركات العاملة في مجال التعدين.
وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي على أن هذه الجريمة "المكتملة النصاب" كانت تهدد الأمن القومي والأمن الاقتصادي والديموغرافي للدولة، مؤكداً أن القوات المسلحة نفذت الحملة باحترافية واقتدار في إطار القانون الدولي الإنساني والقانون المصري، وبالتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة، بما يضمن حماية ثروات مصر المعدنية وصون حقوق الأجيال القادمة.








