كشفت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة، عن التداعيات الإنسانية الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، موضحةً أن الأمطار والسيول التي ضربت القطاع الأسبوع الماضي أدت إلى غرق نحو 46 ألف خيمة خلال يومين فقط، ما وضع قرابة ربع مليون إنسان في العراء وسط برك المياه.
وأشارت، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" من رام الله لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن نحو مليون و760 ألف مواطن يعيشون في حالة نزوح منذ ثلاث سنوات ودخلوا العام الرابع في ظل بنية تحتية متهالكة تختلط فيها مياه الأمطار بالصرف الصحي، مؤكدةً تلقي الوزارة 12 ألف مناشدة استغاثة في يومين.
وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أن الفجوة تتسع بشكل مقلق بين الاحتياجات الإنسانية والإمكانات المتوفرة، لافتةً إلى أن أكثر من 65% من الأسر في غزة تعيش في خيام مهترئة وأماكن مؤقتة لا تقي من البرد، في وقت يواجه فيه نصف مليون طفل أمراضاً ناجمة عن سوء التغذية والمجاعة كالتقزم وهشاشة العظام. كما أشارت إلى تدمير قطاعات الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني والصيد التي كانت تغطي ما بين 30 و40% من احتياجات السكان، فضلاً عن وجود 200 ألف مصاب يحتاج نصفهم إلى كراسٍ متحركة وأجهزة مساندة، بالتزامن مع تراجع التمويل الدولي وتقليص المساعدات الغذائية لعشرات الآلاف من الأسر.
معوقات دخول المساعدات والوضع الإنساني في الضفة الغربية
وحول عقبات إيصال الإغاثة، أكدت الدكتورة سماح حمد أن المعبر المصري يظل البوابة الوحيدة العاملة حالياً لإدخال المساعدات إلى غزة، مشيدةً بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري واللجنة المصرية. وأوضحت أن شاحنات المساعدات تنتظر أشهراً في مدينة العريش وعند المعابر حتى تنتهي صلاحية بعض المواد الغذائية، مشيرةً إلى وجود 150 ألف خيمة عالقة على الحدود من شأنها تلبية 40% من الاحتياجات العاجلة حال دخولها، ومطالبةً بالضغط لرفع القيود المفروضة على بعض المواد كالخيام بدعوى "الاستخدام الثنائي" وتأمين وصول الإمدادات داخل القطاع.
وعلى صعيد الضفة الغربية، أفادت الوزيرة بتصاعد التحديات الإنسانية جراء الاقتحامات المتكررة واعتداءات المستوطنين، موضحةً نزوح 8 آلاف أسرة من مخيمات طولكرم وجنين ونور شمس خلال عامين، وطرد 3 آلاف أسرة بدوية من أراضي المراعي، فضلاً عن تسجيل 12 ألف اعتداء منذ بداية العام حالت دون جني محصول الزيتون. وأضافت أن زيادة الحواجز العسكرية إلى نحو ألف حاجز، وحصار 170 أسرة في الخليل لنحو عشرة أيام، وتقييد عمل وكالة "الأونروا" وإغلاق مدارسها وعياداتها، فاقمت جميعها من أزمة نقص الخبز وحليب الأطفال، بالتوازي مع استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية البالغة 7.5 مليار دولار.
خطط التعافي وإعادة الإعمار وتنسيق الجهود مع القاهرة
وفيما يخص الرؤية المستقبلية لما بعد الإغاثة الطارئة، أكدت الدكتورة سماح حمد أن الحكومة الفلسطينية أعدت خططاً شاملة للتعافي وإعادة الإعمار، أُقرت في جامعة الدول العربية ضمن الخطة العربية الفلسطينية المصرية المشتركة وتبنتها مؤسسات الأمم المتحدة. وأعلنت عن إطلاق "صندوق هورايزن" للانتقال بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التعافي والتنمية واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع التوسع في تقديم الدعم النقدي عبر المحافظ الإلكترونية، ولا سيما للأسر التي تعيلها نساء.
واختتمت وزيرة التنمية الاجتماعية حديثها بتوجيه الشكر إلى مصر قيادةً وحكومةً، وإلى وزيري الخارجية والتضامن الاجتماعي المصريين، معلنةً عن زيارتها للقاهرة غداً بدعوة من الدكتورة مايا مرسي لتأكيد واستمرار التنسيق الإغاثي المشترك. كما وجهت نداءً إلى المجتمع الدولي بضرورة التحرك باستجابة عاجلة تتناسب مع حجم المعاناة، رافضةً تحول صور غرق الخيام ونزوح الأسر للعام الرابع إلى مشهد اعتيادي، ومشددةً على استمرار كوادر الوزارة في الميدان لدعم صمود المواطنين.









