أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في هذا التوقيت، الذي يشهد فيه العالم تداعيات أزمات متتالية وتحديات جيوسياسية واقتصادية، تعكس قدرة الدولة المصرية على استضافة المحافل الدولية الكبرى، وتعزز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.
تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري
وأوضح البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن استضافة المنتدى تعكس التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، وما شهدته الدولة من تطور في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت من أقل من 9 مليارات دولار إلى نحو 18 مليار دولار، بما يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
زيادة الاحتياطي النقدي والصادرات المصرية
وأضاف أن الاقتصاد المصري حقق تحسنًا في عدد من المؤشرات الكلية، من بينها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي النقدي والصادرات المصرية، إلى جانب تراجع العجز في الميزان التجاري، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
وأشار إلى أن مشاركة نحو 80 من قيادات الشركات والمؤسسات العالمية في الاجتماع الاستراتيجي تعكس وجود اهتمام استثماري حقيقي بالسوق المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز، وعلاقات دبلوماسية واقتصادية متوازنة، وبنية تحتية متطورة، ومقومات اقتصادية متنوعة.
ولفت إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية تمثل أساسًا مهمًا لجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، موضحًا أن المرحلة الحالية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من المشروعات القومية والبنية التحتية القائمة في إقامة مشروعات إنتاجية سريعة التنفيذ والدخول إلى مرحلة التشغيل.
وحول برنامج التحول الاقتصادي، أكد البهواشي أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالًا من مرحلة بناء الدولة وتطوير البنية التحتية إلى مرحلة تعظيم الإنتاجية، من خلال توظيف الإمكانيات والموارد المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحويلها إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر على ضخ رؤوس الأموال فقط، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا والخبرات وتوطينها داخل السوق المصرية، بما يسهم في تطوير الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن زيادة الاستثمارات ستنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية غير المستغلة، وزيادة معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن بناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج يمثل أحد أهم مستهدفات المرحلة المقبلة.









