أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر يمثل مؤشرًا مهمًا على تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد حقق عددًا من المؤشرات الإيجابية منذ بداية عام 2026، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأوضح، خلال حلوله ضيفا بقناة إكسترا نيوز، أن معدلات النمو الاقتصادي تجاوزت 4.5% واقتربت من 5%، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 57 مليار دولار، إلى جانب الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم وتحسين أداء الاقتصاد الكلي.
البنية التحتية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
وأشار الشوادفي إلى أن الدولة المصرية مرت بثلاث مراحل رئيسية، بدأت بمرحلة إنقاذ الاقتصاد الوطني حتى عام 2018، ثم مرحلة الإصلاح الاقتصادي، وصولًا إلى مرحلة الانطلاق وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والبنية التحتية التي جرى تطويرها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن تطوير شبكات الطرق والكهرباء والكباري، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والمالية والنقدية، أسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ومنح مصر فرصًا للاستفادة من التحولات في خريطة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه بعض الأسواق الأوروبية والخليجية تدفع الشركات للبحث عن وجهات استثمارية جديدة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقطاب هذه الاستثمارات، خاصة مع توافر البنية التحتية واتساع السوق المحلية.
الصناعة والطاقة المتجددة تقودان النمو
وأكد أستاذ الإدارة والاستثمار أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية، مشيرًا إلى أهمية استراتيجية توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي ورفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن أبرز القطاعات المرشحة لقيادة النمو تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، والغزل والنسيج، والصناعات الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات الكهربائية والتعدينية.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وتصديرية، وزيادة الصادرات لتقترب من 100 مليار دولار، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 67% من إجمالي الناتج المحلي، بما يعزز فرص العمل ويرفع معدلات الإنتاج ويحسن مستوى معيشة المواطنين.









