أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي المصري يستهدف وضع إطار متكامل للاقتصاد خلال السنوات من 2027 إلى 2030، مع تحديد مستهدفات واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم مسار الإصلاح.
وأوضح، خلال لقاء على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، بقناة اكسترا نيوز، أن البرنامج أُعد بتكليف فخامة رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين المجموعة الاقتصادية وعدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها البنك المركزي، لوضع رؤية متكاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
سيناريوهات للتعامل مع الأزمات ومعدل نمو مستهدف 6.8%
وأوضح رستم أن البرنامج يستند إلى الخبرات التي اكتسبتها الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات السابقة، بما في ذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المرتبطة بالحرب في غزة وأزمة مضيق هرمز وتأثيراتها على أسواق الطاقة والخدمات اللوجستية، وأشار إلى أن البرنامج يتضمن سيناريو أساسيًا طموحًا يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 6.8% بحلول عام 2030، إلى جانب سيناريو حذر للتعامل مع احتمالات تفاقم التحديات أو استمرار الأزمات لفترات أطول.
20 إصلاحًا تشريعيًا لدعم التحول الاقتصادي
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يتضمن أجندة إصلاحات تشريعية تضم نحو 20 إصلاحًا، تستهدف تهيئة البيئة اللازمة للتحول الاقتصادي وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على النمو، وأكد أهمية التشاور المجتمعي والاستماع إلى آراء الخبراء والأكاديميين، مشيرًا إلى عقد جلسات حوارية في الجامعات لمناقشة محاور البرنامج ومستهدفاته وسيناريوهاته، والاستفادة من المقترحات البناءة، خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع وتطوير مهارات سوق العمل المصري.
وأشار رستم إلى أن الحكومة تعمل على جمع الملاحظات والأفكار المطروحة بشأن البرنامج ودراستها، بما يسهم في تطوير مستهدفاته وتعزيز قابليتها للتنفيذ، وأوضح أن الحكومة تعتزم إتاحة نسخة من البرنامج للتحاور المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لإقراره خلال شهر ديسمبر المقبل، بما يتيح للخبراء والمتخصصين ومختلف الأطراف المعنية المشاركة في مناقشة ملامح خطة التحول الاقتصادي المصري.
