أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن رؤية الدولة المصرية لقطاع الطاقة تستهدف تحقيق التوازن بين إدارة الأزمات العاجلة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وبناء مستقبل استثماري وتنموي مستدام، مشيرًا إلى أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل أحد أهم محددات الأمن القومي والاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقال عنبر، خلال مداخلة لقناة إكسترا لايف، ضمن تغطية تناولت ملف الطاقة، إن حديث فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الملف يعكس اهتمام الدولة بضمان استمرارية إمدادات الطاقة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لدعم الصناعة والإنتاج وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين.
تأمين إمدادات الطاقة يدعم الصناعة والاستثمار
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن استدامة إمدادات الطاقة لا تقتصر أهميتها على تلبية احتياجات الاستهلاك، بل تمتد إلى حماية القطاعات الصناعية والإنتاجية، والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، بما يشمل المستشفيات ومرافق المياه والبنية التحتية.
وأضاف أن استقرار قطاع الطاقة يعزز مصداقية الدولة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن قدرة البنية التحتية المصرية على استيعاب الاستثمارات وتوفير احتياجاتها من الطاقة تمثل عاملًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
استيراد الغاز المسال يعزز مرونة المنظومة
وأكد عنبر أن تطوير قدرات استقبال الغاز الطبيعي المسال يمنح مصر مرونة أكبر في استيراد الغاز من مصادر متعددة، ويساعد على سد الفجوات الطارئة في الإمدادات خلال فترات الأزمات وارتفاع الطلب.
وأوضح أن هذه القدرات يمكن أن تدعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال الاستفادة من شبكات الأنابيب والبنية التحتية في تداول الغاز وإعادة تصديره عندما تسمح ظروف الأسواق بذلك.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء يمثل امتدادًا مهمًا لجهود تحديث محطات التوليد، مؤكدًا أن تحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية يساعد على جذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن تطوير الشبكات يسهم في تحقيق العدالة التنموية، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأقل نموًا، إلى جانب الحد من الفقد الفني والهدر في الكهرباء، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد.
وشدد عنبر على أهمية التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات العاملة في قطاع الطاقة والوفاء بالتعاقدات، موضحًا أن ذلك يشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في البحث والتنقيب ورفع معدلات الإنتاج.
وأكد أهمية استقرار البيئة التشريعية والاستثمارية، وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة النظيفة، بما يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.
