أكد الدكتور أيمن غنيم أستاذ إدارة الأعمال، أن نهج المصارحة والشفافية الذي يتبعه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عرض الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها ملف الطاقة، يسهم في تعزيز وعي المواطنين بحجم التحديات التي تواجه الدولة، ويدعم فهم الأبعاد الاقتصادية لتكلفة استهلاك الكهرباء والطاقة.
وأوضح خلال مداخلة لقناة إكسترا لايف، أن دعوة المواطنين إلى النظر بإنصاف إلى القرارات الاقتصادية تتطلب إدراكًا أعمق لتكلفة توفير الخدمات، خاصة أن زيادة استهلاك الكهرباء تستلزم موارد مالية واستثمارات كبيرة لضمان استدامة الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
الشفافية تدعم فهم التحديات الاقتصادية
وأشار إلى أن عرض الحقائق والتفاصيل المرتبطة بالملفات الاقتصادية يساعد على تكوين رؤية أكثر شمولًا لدى المواطنين، بعيدًا عن الأحكام السطحية أو الانطباعات غير المستندة إلى فهم كامل للظروف المحيطة.
وأضاف أن التعامل مع ملف الطاقة يتطلب دراسة علمية تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، التي تؤثر على أسعار الطاقة وتكاليف توفيرها، مؤكدًا أن أمن الطاقة أصبح أحد المكونات الأساسية للأمن القومي المصري.
مؤسسات دولية تتابع أداء الاقتصاد المصري
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية المصرية تحظى بمتابعة المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مستويات التصنيف الائتماني يمثل تحديًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأوضح أن التصنيفات الائتمانية وتوقعاتها المستقبلية تعكس تقييم المؤسسات الدولية لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما يشمل قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها والتعامل مع المخاطر الخارجية.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ترتبط ارتباطًا وثيقًا باستراتيجية الأمن القومي المصري، في ظل ما فرضته الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط، من تحديات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وشدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بتكلفة الطاقة ومصادر توفيرها، بما يساعد المواطنين على فهم القرارات المتعلقة بهذا القطاع، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات وضمان استدامة الخدمات.
