أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة شؤون الطاقة، أن تسريع خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة المصري، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة عالميًا.
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن تعديل مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلًا من 2030 يعكس توجهًا نحو تسريع تنفيذ الخطط، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المتغيرات المستقبلية.
الطاقة المتجددة ركيزة لتعزيز أمن الطاقة
وأشارت وفاء علي إلى أن ملف الطاقة أصبح من الملفات المحورية في دعم استدامة الاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية تنويع مصادر الطاقة وبناء منظومة قادرة على التعامل مع التقلبات العالمية وضمان توافر الإمدادات.
وأضافت أن التحديات الدولية المتسارعة تفرض ضرورة الاستعداد لمختلف السيناريوهات، من خلال توفير مصادر متنوعة للطاقة، وزيادة مرونة المنظومة، بما يحد من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد.
مشروعات الرياح وتطوير الشبكة القومية للكهرباء
ولفتت خبيرة شؤون الطاقة إلى أهمية متابعة تنفيذ مشروعات محطات الرياح الجديدة، خاصة في منطقة خليج السويس، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الإضافية الناتجة عن التوسع في الطاقة النظيفة.
وأوضحت أن دعم الشبكة بخطوط نقل جديدة، من بينها خط هوائي بجهد 500 كيلوفولت، يمثل عنصرًا مهمًا في نقل الكهرباء المنتجة من مشروعات الرياح ورفع كفاءة منظومة الإمداد.
وأكدت ضرورة مواصلة تحديث قدرات الشبكة، وتطوير نماذج التنبؤ بالأحمال، ووضع خطط للتوسع في قدرات التوليد، بما يتناسب مع الزيادة السكانية واحتياجات التنمية.
وشددت وفاء علي على أهمية التوسع في تقنيات تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، بما يساعد على تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة المتجددة.
كما أشارت إلى أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والربط الكهربائي مع الدول المجاورة والأسواق الأوروبية، باعتبارها مسارات داعمة لتعزيز مكانة مصر في قطاع الطاقة.
واختتمت بالتأكيد على أن تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية يمثلان أساسًا لبناء منظومة مستدامة، قادرة على تلبية الطلب المحلي ومواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
