أكد السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا، نجاح مصر في حشد دعم دولي واسع لمشروع قرار يستهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والآثار، من خلال وضع إطار قانوني شامل يحدد آليات استرداد الممتلكات المنهوبة، ويعزز التنسيق بين الدول لحماية التراث الحضاري والثقافي للشعوب.
تحرك مصري لتعزيز التعاون الدولي
وقال السفير محمد نصر، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «العاشرة» على قناة «إكسترا نيوز»، إن التحرك المصري يعكس قدرة الدولة على حشد الدعم الدولي للقضايا التي تطرحها، خاصة الملفات التي تتجاوز أهميتها الحدود المصرية وتمس مصالح عدد كبير من دول العالم.
وأوضح أن مشروع القرار يتضمن مطالب محددة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتوفير البيانات اللازمة وتنظيم أطر التعاون والاجتماعات الفنية، بما يسهم في تقييم تطورات جريمة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ووضع آليات لمواجهتها خلال العامين المقبلين وحتى انعقاد المؤتمر التالي.
إطار قانوني لاسترداد الآثار المنهوبة
وأشار إلى أن القرار يستهدف وضع قواعد واضحة للتعامل الدولي مع عمليات النقل والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، التي تشمل الآثار واللوحات والمجوهرات وغيرها من المقتنيات ذات القيمة التاريخية والحضارية.
وأضاف أن استرداد هذه الممتلكات يتطلب إطارًا قانونيًا شاملًا يحظى بتوافق دولي، ويحدد إجراءات التعاون الفني، ويسمح للدول بإعداد قوائم موثقة بممتلكاتها الثقافية، وتقديم مطالبات رسمية لاستردادها من الدول التي توجد بها أو تُعرض فيها بصورة غير مشروعة.
وكشف السفير أن مشروع القرار حظي بدعم دول عديدة، من بينها قبرص والأردن والعراق والسعودية، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا والصين.
كما دعمت المبادرة دول تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا كبيرًا، مثل إيطاليا واليونان، نظرًا للتحديات المشتركة التي تواجهها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار والمقتنيات الثقافية، فضلًا عن مشاركة دول أفريقية، من بينها جنوب أفريقيا وغانا.
وشدد السفير محمد نصر على أن القرار جرى اعتماده بالتوافق والإجماع، دون امتناع أو رفض من أي دولة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، في مؤشر على اتساع الدعم الدولي لتعزيز التعاون المشترك ومواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الإنساني.
