نجحت مصر في حشد إجماع دولي على قرار يستهدف تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم عبر الحدود وذلك خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انعقدت في فيينا.
وأكد السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا عبر إكسترا نيوز أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود الدولية لحماية الآثار والمقتنيات الثقافية ومنع تداولها بصورة غير قانونية مشيرا إلى أن التحرك المصري جاء بالتنسيق بين وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة.
وأوضح نصر أن القرار يتضمن تعزيز التعاون الفني وتبادل المعلومات وإعداد الدراسات اللازمة لرصد تطورات جرائم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بما يسهم في تطوير آليات مواجهتها واسترداد القطع المهربة. وأشار إلى أن القرار حظي بدعم واسع من الدول العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية بما يعكس إدراكا دوليا لخطورة هذه الجرائم وأهمية حماية التراث الثقافي للشعوب.
