أكد السفير محمد نصر سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا أن الاتجار غير المشروع بالآثار والممتلكات الثقافية يمثل جريمة عابرة للحدود ترتبط في بعض الحالات بتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأوضح نصر عبر إكسترا نيوز أن تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رصدت استخدام عائدات بيع الممتلكات الثقافية المسروقة في الأسواق غير المشروعة لتمويل أنشطة إجرامية وجماعات إرهابية مشيرا إلى أن صعوبة تتبع حركة الأموال والقطع الأثرية تزيد من خطورة هذه الظاهرة.
وشدد على أن مواجهة هذه الجرائم تتطلب تعاونا دوليا فعالا يشمل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات تتبع المقتنيات المسروقة واستردادها. وأشار إلى أن القرار الذي اعتمدته الدول بالإجماع خلال مؤتمر فيينا يمثل خطوة نحو تعزيز الجهود الدولية لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع وحماية التراث الثقافي.
