كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تستعد لنشر توصيات منتدى مصر 2026، مصحوبة بخطة تنفيذية وجداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتيح للمواطنين متابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع.
وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية بببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة ملتزمة بتحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن نشر التوصيات سيعقبه إعلان الموقف التنفيذي والآليات والجداول الزمنية المحددة لتنفيذها.
الحكومة تعلن تنفيذ عدد من توصيات منتدى مصر 2026
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من التكليفات والتوصيات منذ انتهاء أعمال المنتدى، موضحًا أن من أبرزها إعلان خطط تحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، من خلال زيادة إجمالية تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه لكل معلم على مرحلتين خلال العامين الماليين المقبلين.
وأضاف أن مجلس الوزراء أقر خصمًا بنسبة 30% من قيمة استهلاك الكهرباء لحائزي ومشتركي العدادات الكودية قبل عام 2024، كما بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مضاعفة سعة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه.
ولفت إلى توقيع اتفاقيات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، إلى جانب إعلان وزارة الصحة تصور تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الأبطال، وإعلان وزارة الشباب والرياضة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع «مسار».
موقع رسمي يتيح للمواطنين متابعة تنفيذ التوصيات
وأكد عادل أن متابعة تنفيذ التوصيات ستتم من خلال مسارين، أولهما نشر جميع المعلومات والتفاصيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، بعد الانتهاء من دراسة آليات التنفيذ وتحديد الجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح أن الحكومة شكلت فريق عمل برئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحديد المسؤوليات والمستهدفات الخاصة بكل قطاع.
وأضاف أن المسار الثاني يتضمن استعراض أحد القطاعات الرئيسية الـ12 التي تناولها المنتدى شهريًا، على مدار عام كامل، مع توضيح ما تحقق من توصيات، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، ورؤية الحكومة لاستكمال المستهدفات.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المنتدى أسفر عن أكثر من 60 توصية موزعة على أكثر من 12 قطاعًا، موضحًا أن بعض التوصيات بدأت الحكومة بالفعل تحديد مستهدفاتها التنفيذية، بينما تحتاج توصيات أخرى إلى فترات زمنية متدرجة قد تمتد حتى عام 2030.
وشدد على أن الحكومة تستهدف بدء تنفيذ التوصيات في أقرب وقت ممكن، وإتاحة المعلومات للمواطنين والرأي العام بصورة واضحة، بما يضمن متابعة معدلات الإنجاز والتعرف على التحديات وموقف التنفيذ بصورة دورية.
