حدد قانون العمل الجديد ضوابط إبرام اتفاقيات العمل الجماعية ومدد سريانها وإجراءات تجديدها ونفاذها، بما ينظم العلاقة بين أطراف الاتفاقية ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للالتزام ببنودها، مع ضمان عدم مخالفة أحكامها للقانون.
ونصت المادة (199) على ألا تزيد مدة الاتفاقية الجماعية على 3 سنوات، أو المدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، فيما ألزمت المادة (201) بأن تكون الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية، بما يضمن وضوح بنودها وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
وفيما يتعلق بتجديد الاتفاقيات، أوجبت المادة (202) على طرفي الاتفاقية التفاوض بشأن تجديدها قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر، بما يتيح الفرصة للتوافق على استمرار العمل بأحكامها أو الاتفاق على تعديل بنودها وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.
وحدد القانون إجراءات نفاذ الاتفاقية الجماعية، حيث نصت المادة (203) على أن تصبح نافذة بعد التوقيع عليها وإيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة لقيدها، كما أجازت المادة (204) اللجوء إلى المحكمة العمالية حال رفض الجهة الإدارية قيد الاتفاقية.
وألزم القانون صاحب العمل، بموجب المادة (205)، بوضع الاتفاقية في مكان ظاهر بمقر العمل، بما يتيح للعاملين الاطلاع على أحكامها ومعرفة الحقوق والالتزامات التي تنظم علاقات العمل الجماعية.
كما أجازت المادة (206) انضمام أطراف من غير الموقعين الأصليين إلى الاتفاقية، بموجب اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام، فيما ألزمت المادة (207) الجهة الإدارية المختصة بالتأشير في السجل بكل ما يطرأ على الاتفاقية من تجديد أو انضمام.
وفي سياق ضمان الالتزام بالقواعد القانونية، أكدت المادة (200) بطلان كل نص في الاتفاقية يخالف القانون، كما قررت أنه إذا تعارض نص في عقد العمل الفردي مع أحكام الاتفاقية الجماعية، يُطبق النص الأكثر فائدة للعامل، بما يرسخ الحماية القانونية للعامل عند وجود تعارض بين الأحكام المنظمة لعلاقة العمل.
