أكد ماهر نقولا الفرزلي، مدير عام المعهد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي، أن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها فرنسا تتجاوز مسألة خفض وكالة «فيتش» النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني إلى سلبية، موضحًا أن الوكالة أبقت على التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية، مع تعديل النظرة المستقبلية، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية تمثل عنصرًا مهمًا في الأسواق المالية، لأن قيمة الأوراق المالية، سواء الأسهم أو السندات، ترتبط بالثقة في المستقبل.
وأضاف الفرزلي، خلال حواره عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قيمة الأسهم والسندات تعتمد بصورة أساسية على التوقعات المستقبلية ومستوى الثقة، مشيرًا إلى أن غياب الثقة في المستقبل قد يؤدي إلى فقدان الورقة المالية قيمتها، متابعا أن تقرير وكالة «فيتش» لا يمثل موقفًا معاديًا لفرنسا، وإنما يتضمن تعديلًا في النظرة المستقبلية ضمن حدود التصنيف الائتماني.
وأشار مدير عام المعهد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي إلى أن المشكلة الاقتصادية أعمق من مؤشرات الديون والتصنيفات الائتمانية، لافتًا إلى أن التركيز على المؤشرات قصيرة الأجل يغطي على القضية الجوهرية، وهي غياب النمو الاقتصادي الصناعي الحقيقي في دول أوروبا الغربية، وعلى رأسها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
