أعلنت إشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية اليمنية تشكيل فريق قانوني لمتابعة ملف الدعم الإيراني المقدم لجماعة الحوثيين، خاصة ما يتعلق باستخدام الطيران المدني في نقل خبراء وتقديم الدعم للمقاتلين.
وقالت، خلال مقابلة خاصة على فضائية «الحدث»، إن الفريق يعمل بالتنسيق بين 3 جهات حكومية، هي وزارة الشؤون القانونية ووزارة النقل ووزارة الخارجية، بهدف متابعة المعلومات المتعلقة بعمليات النقل وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
وأوضحت أن التحرك يأتي في إطار مساعي الحكومة اليمنية لمساءلة إيران عن تقديم الدعم للحوثيين، والعمل على توثيق الوقائع والأدلة التي يمكن الاستناد إليها في التحركات القانونية والدبلوماسية.
وأضافت أن الحكومة تسعى إلى عرض هذا الملف على الجهات الدولية المعنية، والتواصل مع مجلس الأمن والدول الراعية للملف اليمني، من أجل اتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بالتدخل الإيراني في الشؤون اليمنية.
وأكدت أن المسار القانوني يستهدف تحديد الجهات المسؤولة عن نقل الخبراء وتقديم الدعم العسكري للجماعة، ومحاسبتها وفقا للقوانين والآليات الدولية المتاحة.
وشددت على أهمية التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية لاستكمال الملف وتوفير الأدلة اللازمة للتحرك على المستويين المحلي والدولي.
