أكد الدكتور محمود السيد، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس والخبير الصناعي، أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل تحولًا مهمًا في خريطة الاستثمار الصناعي بمصر، من خلال توسيع نطاق المشروعات الإنتاجية لتشمل القرى والنجوع، بدلًا من اقتصارها على المدن الكبرى والمناطق الصناعية التقليدية.
وأوضح السيد، خلال استضافته بقناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تستهدف توفير آلاف فرص العمل وإقامة مشروعات إنتاجية بالمناطق الريفية، بما يدعم توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
القرية المنتجة تدعم مستهدفات الصادرات المصرية
وأشار الخبير الصناعي إلى أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية والوصول بها إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب وضع خريطة صناعية واضحة، تتضمن التوسع في الإنتاج المحلي، وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة، وزيادة القيمة المضافة للموارد المتاحة داخل القرى.
وأضاف أن المبادرة تسهم كذلك في الحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن الكبرى، من خلال توفير فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، مع إتاحة فرص اقتصادية جديدة للمرأة الريفية والمرأة المعيلة.
الصناعات الغذائية والدوائية ضمن القطاعات المستهدفة
وحول الصناعات المتوقع أن تقود المبادرة، أوضح السيد أن هناك عددًا من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها الصناعات الغذائية والدوائية والبتروكيماويات والملابس والغزل والنسيج.
ولفت إلى أهمية إقامة مصانع داخل القرى لتحويل المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بدلًا من نقلها إلى المدن الكبرى لإجراء عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف.
وضرب مثالًا بالقرى الساحلية، التي يمكن الاستفادة من ميزاتها التنافسية في إقامة مشروعات للاستزراع السمكي ومصانع تعبئة وتغليف الأسماك، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح فرصًا للتصدير، ويساعد على تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وشدد الخبير الصناعي على أن نجاح المبادرة لا يتوقف على توفير الأراضي وإقامة المشروعات فقط، بل يتطلب دراسة المزايا التنافسية لكل قرية واحتياجاتها من العمالة والبنية التحتية، إلى جانب إعداد برامج تدريبية لتأهيل الشباب والعمالة الريفية على متطلبات الصناعات المستهدفة.
كما أكد أهمية نشر الوعي بالاشتراطات البيئية ومعايير الاستدامة، خاصة البصمة الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة، في ظل تشدد بعض الأسواق الدولية في تطبيق المعايير البيئية على المنتجات المستوردة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن التخطيط المسبق لكل مشروع وفقًا لطبيعة المنطقة ومواردها البشرية والإنتاجية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.
