أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، أهمية توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة مصالح المواطنين وإيقاف العمل بالمنشور رقم 8 لسنة 2026، المتعلق بإجراءات تسجيل والتصرف في الأراضي محل النزاع بين المواطنين وهيئة الأوقاف بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، معتبرًا أن القرار يمثل استجابة مهمة لمشكلة تمس حياة ملايين المصريين.
عماد الدين حسين: القرار يعيد الاستقرار للأسر
وأوضح حسين، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن القرار يعالج أزمة ممتدة تتعلق بأراضٍ تقدر مساحتها بنحو 410 إلى 420 ألف فدان، تضم مناطق سكنية وزراعية ومدنًا وقرى مأهولة بالسكان منذ مئات السنين.
وأشار إلى أن القيود السابقة تسببت في حالة من القلق لدى الأسر المقيمة بهذه المناطق، نتيجة تعذر تسجيل العقارات وإتمام معاملات البيع والشراء والتصرف القانوني فيها، مؤكدًا أن السماح باستئناف إجراءات التسجيل من شأنه إعادة الطمأنينة والاستقرار إلى المواطنين.
وأضاف أن القرار يشمل مناطق من بينها رأس البر ودمياط الجديدة وجمصة وبلطيم وبرج البرلس، إلى جانب عدد من القرى والمراكز الأخرى.
استجابة الدولة لشكاوى المواطنين
وأشار إلى أن القرار يعكس أهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومراجعة القرارات الإدارية التي قد تترتب عليها أعباء تمس مصالحهم.
وأوضح أن جريدة الشروق أثارت القضية خلال الأشهر الماضية بصورة موضوعية، كما طرح النائب ضياء داوود الملف خلال منتدى مصر 2026، قبل وصوله إلى الجهات التنفيذية وصدور التوجيه الرئاسي بشأنه.
واعتبر أن التعامل مع القضية يعكس دور المؤسسات المختلفة في متابعة المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد حلول لها.
ولفت حسين إلى أن إصدار وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري المنشور رقم 13 يمثل خطوة مهمة لإزالة القيود السابقة وإعادة انتظام التعاملات العقارية.
وشدد على أن السماح بالتسجيل والتصرف في العقارات لا يعني إهدار حقوق هيئة الأوقاف، موضحًا أن مسألة أصل حجة الوقف وطبيعتها ومدى أحقيتها في الأراضي يمكن بحثها بصورة قانونية وموضوعية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك بحث التعويض إذا ثبتت أحقية الهيئة.
وأكد حسين أن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين تسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القرارات التي تنعكس مباشرة على حياة الناس وتساعدهم على حل مشكلاتهم اليومية تكون أكثر تأثيرًا من التصريحات والخطابات الرسمية.
واختتم بالتأكيد على أن إنهاء أزمة تسجيل الأراضي يمثل تطورًا مهمًا للأسر المتضررة، ويمنحها فرصة لاستعادة الاستقرار القانوني والمعيشي.
