لا بديل عن الالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى الذات للحصول على الحقوق، وعند التعرض لواقعة سرقة أو غيرها فيجب اللجوء إلى الجهات المختصة بتطبيق القانون، حيث شغلت واقعة الطلاب الأربعة مع لص الهواتف المحمولة بالقاهرة والجيزة اهتمامات المتابعين، وهي الواقعة التي تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها بعد التدخل العاجل لأجهزة الأمن واحالة جميع الأطراف إلى جهات التحقيق.
هاتفه اتسرق في المطرية استرده في مقهى الدقي، تفاصيل جريمة المقاهي
تفاصيل الواقعة بدأت حينما كان أحد الطلاب يقيم بمحافظة الجيزة موجودًا على إحدى مقاهي المطرية، وأثناء وجوده على المقهى تعرض لسرقة هاتفه المحمول، وبدلًا من عمل محضر بالواقعة بدأ في التحري عن المتهم وجمع المعلومات الخاصة به من خلال مراجعة كاميرات المراقبة إلى أن توصل لأحد أصدقاء المتهم بمنطقة الدقي وبدأ الفصل الثاني من الواقعة.
وبعد سرقة الهاتف، بدأ الطالب في استدراج "اللص" عبر هاتفه ليرد عليه أحد أقربائه ويحصل منه على رقمه الشخصي، وبعد الاتصال به وطمأنته تم الاتفاق على مقابلته بإحدى أماكن الجيزة، وقبل وصوله اتفق الطالب مع 3 من زملائه على اقتياده لإحدى مقاهي الدقي لاسترداد هاتفه، ولدى حضوره اقتادوه الأربعة عنوة إلى المقهى عبر دراجتين ناريتين، وهو ما أظهرته "كاميرات المراقبة" بمعرفة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، وبعد حصولهم على الهاتف تركوه، ليتم بعدها القبض عليهم جميعًا وإحالتهم إلى النيابة العامة التي لا تزال تباشر التحقيق معهم.
سماع أقوال المتهمين الأربعة في النيابة العامة
وعلى سبيل التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال الطلاب الأربعة وواجهتهم النيابة بمقاطع الفيديو التي أظهرت اقتيادهم المتهم عنوة واحتجازه بالقوة وتهديده باستخدام سلاح أبيض عبر دراجتين ناريتين، وأمرت بالتحفظ عليهم وعلى الدراجات النارية المستخدمة، وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار لص الهواتف المتهم الرئيسي، ولدى ضبطه تم مواجهته واعترف بارتكابه الواقعة في مقهى بالمطرية، وتم حبسهم جميعا تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة.
واقعة سرقة تحولت إلى جريمة اختطاف تهدد 4 طلاب
ودافع الطلاب عن أنفسهم أمام النيابة العامة قائلين بأنهم ضحايا واقعة سرقة ارتكبها المتهم، مشيرين إلى أن الهاتف تم إحضاره من المنيا وكان بحوزة أحد أقربائه، إلا أن النيابة العامة قررت احتجازهم والتحفظ على المضبوطات ضمن إجراءات التحقيق في الواقعة التي مارس فيها الطلاب القوة لاسترداد حق أحدهم دون الالتزام بتطبيق القانون.
