أكد الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، أن قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا تابعًا له على قوائم الإرهاب، بمثابة ضربة قضائية قوية لامتدادات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا، في إطار الجهود المبذولة في مواجهة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين خارج الحدود.
وأضاف الدكتور مصطفى خليل، أن مجلس مسلمي أوروبا يعد من الأطر المؤسسية التي تعمل على مستوى القارة الأوروبية، وارتبط اسمه سابقًا باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا قبل تغيير التسمية إلى مجلس مسلمي أوروبا، وتكمن أهمية إدراجه في أن المجلس يمثل إطارًا عابرًا للحدود، يرتبط بعدد من المؤسسات والجمعيات الإسلامية في دول أوروبية مختلفة، وهو ما يجعل القرار المصري يتجاوز التعامل مع جمعية أو مؤسسة منفردة إلى التعامل مع شبكة من الكيانات التي شملتها القوائم القضائية.
ولفت نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، إلى أن عدة تقارير أوروبية تناولت طبيعة الروابط بين المجلس وبعض المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان، ومن بينها تقارير نمساوية وفرنسية، وامتد القرار ليشمل 36 شخصية أخرى إلى جانب الكيانات المعلن عنها، ويعكس الجمع بين إدراج الكيانات والأشخاص اتساع نطاق القضية، بحيث لا يقتصر الإجراء على المؤسسات، وإنما يشمل كذلك الأسماء المحددة في القرار القضائي.
وأوضح الدكتور مصطفى خليل، أن أهمية القرار المصري تكمن في تجاوزه تداعيات مجرد إدراج أسماء المؤسسات والأشخاص في قوائم الإرهاب، حيث تترتب عليه مجموعة من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومنها؛ حظر النشاط ووقف أنشطة الكيانات المدرجة وحظر ممارسة الأنشطة المرتبطة بها داخل نطاق سريان القانون، وتجميد الأموال والأصول والعائدات المملوكة للكيانات والأشخاص المدرجين وفق الضوابط القانونية، وحظر التمويل من خلال منع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة لصالح الكيانات المدرجة، وحظر الانضمام والترويج، وتستمر هذه الآثار طوال مدة الإدراج وهي خمس سنوات، ما لم يصدر قرار قضائي بخلاف ذلك.
مناقشة أنشطة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين
وأضاف نائب رئيس الهيئة الاستشارية المتخصصة للتنمية المستدامة بحزب الإصلاح والنهضة، أن القرار المصري يأتي في توقيت يشهد اهتمامًا أوروبيًا متزايدًا بمناقشة أنشطة التنظيمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وآليات تمويلها، وطبيعة علاقاتها بالمؤسسات والجمعيات العاملة داخل المجتمعات الأوروبية، وتبنى البرلمان الأوروبي في 8 أكتوبر 2026 قرارًا دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم مدى استيفاء بعض الأفراد والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان لمعايير الإدراج على القائمة الأوروبية للإرهاب، كما طالب بتشديد الرقابة على مصادر التمويل والعلاقات المؤسسية مع الكيانات محل الاشتباه.
