أكد مجلس الاتحاد الأوروبي التزامه بالبقاء مانحا موثوقا به في مجال العمل الإنساني والمساعدات الإنسانية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات والضغوط الشديدة على تمويل العمل الإنساني على الصعيد العالمي.
وقالت وزيرة خارجية وتجارة أيرلندا هيلين ماكنتي، في بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إن "مسؤوليتنا لا تقتصر على الاستجابة لأزمات اليوم فحسب، بل تشمل أيضاً المساعدة في بناء القدرة على الصمود ومعالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغد".
وقال وزير التنمية الدولية وشؤون المغتربين الأيرلنديين نيل ريتشموند، في البيان، إنه "يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، ويجب أن يكون للجهات الأقرب إلى المجتمعات المتضررة دور ريادي في إيصالها؛ ومن خلال تعزيز الشراكات المحلية وجعل التمويل أكثر مرونةً وقابلية للتوقع به، يُمكننا جعل استجابة الاتحاد الأوروبي للعمل الإنساني أكثر فعالية واستدامة".
ووفقا للبيان، تؤكد هذه الاستنتاجات التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بالقانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية المتمثلة في العمل الإنساني والحياد والنزاهة والاستقلالية؛ ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دبلوماسية العمل الإنساني التي يقوم بها "فريق أوروبا" وتنسيقها، ودمج أولويات العمل الإنساني بشكل منهجي في علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني؛ كما رحب المجلس بالتأسيس الدائم لآلية "حماية العاملين في المجال الإنساني".
وفي ظل القيود الشديدة على التمويل، دعا المجلس إلى التنفيذ الفوري للإصلاحات الواردة في مبادرة "إعادة ضبط العمل الإنساني" و"مبادرة الأمم المتحدة 80"، والتي تهدف إلى جعل العمل الإنساني أكثر فعالية، بقيادة محلية، وخاضعاً للمساءلة أمام السكان المتضررين؛ وفي هذا الصدد، أعلن المجلس دعمه إقامة شراكات أقوى مع الجهات الفاعلة المحلية والوطنية.
علاوة على ذلك، أكد المجلس تأييده هدف المفوضية المتمثل في توجيه ما لا يقل عن 25% من تمويل الاتحاد الأوروبي الإنساني بشكل مباشر قدر الإمكان إلى الجهات الفاعلة المحلية والوطنية بحلول عام 2027؛ كما دعا إلى إتاحة تمويل أكثر مرونة وقابلية للتوقع، وزيادة استخدام الصناديق المشتركة والمساعدات النقدية، وإحراز تقدم نحو توجيه ما لا يقل عن ثلثي التمويل الإنساني من خلال آليات تحويلية.
وبحسب البيان، تُقر هذه الاستنتاجات بأن سلاسل الإمداد للعمل الإنساني تُعد عوامل تمكين استراتيجية لإيصال المساعدات بفعالية، وتدعو إلى رفع كفاءتها من خلال الشراء المشترك للمساعدات، والخدمات اللوجستية المشتركة، وتعزيز القدرات المحلية، والحد من الازدواجية.
كما شدّد المجلس على ضرورة اتباع نهج متكامل للتعامل مع الهشاشة والضعف، وتعزيز الروابط بين المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي وجهود السلام، مع ضمان العمل الإنساني القائم على المبادئ؛ ودعا المجلس إلى استمرار الانخراط في الأزمات الممتدة، وتعزيز العمل الاستباقي والقدرة على الصمود، وإقامة شراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمنظمات الخيرية لحشد موارد إضافية.
