أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، أن توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري تمثل حجر زاوية لبناء مستقبل اقتصادي قوي ومستدام، مشيراً إلى أن التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية ينعكس بصورة مباشرة على كبح جماح التضخم، وخلق فرص العمل، وحماية استقرار النظام المالي؛ جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا لايف».
استثمار رأس المال البشري والتحول الرقمي
أوضح "شعيب" أن الثروة البشرية تُعد أهم الموارد التي تمتلكها الدولة المصرية، خاصة في ظل تركيبة ديموغرافية تشكل فيها فئة الشباب ما بين 60 إلى 65% من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 120 مليون نسمة، مؤكداً أن دمج هذه الطاقات البشرية في الاقتصاد والإنتاج بالتوازي مع التطور التكنولوجي ينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن الدولة ضخت ما يزيد عن 1.5 تريليون جنيه في البنية التكنولوجية والتحول الرقمي خلال السنوات العشر الأخيرة، مما ساعد على قفزة الشمول المالي ليتجاوز عدد المواطنين الممتلكين لحسابات مصرفية 50 مليون مواطن (أكثر من 50% من السكان)، وهو ما يسهل التحول من الدعم العيني إلى النقدي كما أثبتت تجارب المبادرات الرئاسية ومنها «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة».
ترسيخ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية التوجيه الرئاسي بإرساء أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني، موضحاً أن حساسية المرحلة الراهنة وما تشهده الساحة الدولية من توترات جيوسياسية متصاعدة، بالتوازي مع الطفرة العالمية في المدفوعات الرقمية، تفرض على الدولة خطوات استباقية لحماية الاستقرار المالي والمصرفي من الهجمات والمخاطر السيبرانية المتطورة.
تكامل السياسات لدعم الإنتاج والمشروعات الصغيرة
وبيّن أن الدولة المصرية تواجه التحديات الاقتصادية—وعلى رأسها عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة—بسياسات تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية؛ حيث تتكامل السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي عبر مبادرات تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد مدعوم (5%) بينما تتحمل الخزانة العامة فارق الفائدة الذي يتجاوز 15%، مع حزمة تيسيرات وتشريعات ضريبية وإجرائية تمنحها السياسة المالية، مما يسهم بشكل فعال في تشجيع بيئة الأعمال وزيادة المعروض السلعي ومحاصرة التضخم ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
التعامل الاستباقي مع الأزمات الاقتصادية العالمية
ولفت "شعيب" إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بظرف استثنائي بالغ التعقيد في ظل تفاقم أزمة الديون العالمية لتتجاوز 350 تريليون دولار، وتصاعد الإنفاق العسكري لنحو 4 تريليونات دولار، فضلاً عن تهديدات الملاحة الدولية في ممرات حيوية كـ"مضيق هرمز" الذي يعبر منه نحو 30% من الغاز المسال و25% من النفط عالمياً، ما ضاعف تكاليف الشحن لأكثر من 4 أضعاف والتأمين لـ 3 أضعاف؛ وأكد أن مصر نجحت بخططها الاستباقية في تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والغذائية لا يقل عن 6 أشهر لمجابهة اضطرابات سلاسل الإمداد ومخاطر الأمن الغذائي وتقلبات أسعار الطاقة.
تنويع أدوات التمويل واستغلال المزايا النسبية
واختتم الدكتور بلال شعيب بالتأكيد على امتلاك مصر مزايا نسبية وموقعاً جغرافياً عبقرياً يربط بين قارات العالم الثلاث، مستفيدة من قناة السويس التي يمر بها نحو 14% من حركة التجارة العالمية، إلى جانب كونها بوابة للنفاذ إلى السوق الإفريقية عبر اتفاقية "الكوميسا" التي تشهد حجم تبادل تجاري واعد، فضلاً عن شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وانضمامها إلى تجمع "بريكس" والأسواق العربية، مشدداً على أن هذه العوامل تتيح خيارات تمويلية متنوعة وأكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين في قطاعات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
