أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة الوطنية تمتلك الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات القومية بجودة عالمية وأسعار تنافسية، مشدداً على أن توفير كل دولار من فاتورة الاستيراد عبر تعميق التصنيع المحلي يترجم فوراً إلى استثمارات جديدة وفرص عمل للشباب، شريطة وجود آليات تنفيذية ورقابية صارمة لتطبيق قانون تفضيل المنتج المصري؛ جاء ذلك خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج «مال وأعمال» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز».
خريطة الاحتياجات التصنيعية وأهمية التنفيذ الفعلي
أوضح "الدسوقي" أن تعميق المنتج المحلي والاعتماد عليه كركيزة أساسية في النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر يتطلب إجراءات واضحة، مؤكداً أن العبرة في أي رؤية أو استراتيجية صناعية تكمن في "التنفيذ والمتابعة على أرض الواقع"؛ ولفت إلى أن خريطة الاحتياجات التصنيعية للسنوات الخمس المقبلة التي طرحها اتحاد الصناعات تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، وتقليص الاعتماد على الاستيراد لتخفيف الضغط عن العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
قطاعات واعدة لإحلال الواردات ومواكبة تكنولوجيا المستقبل
وحدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أبرز القطاعات التي تمتلك فيها مصر فرصاً حقيقية لإحلال المنتج المحلي محل المستورد، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية والمعدنية، وصناعة السيارات وقطع الغيار وسلاسل الإمداد المغذية لها، إلى جانب صناعة السيارات الكهربائية. وأشار إلى ضرورة اقتحام صناعات المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، استثماراً للموقع الجغرافي الفريد لمصر التي يمر عبر أراضيها ومياهها معظم كابلات الاتصالات العالمية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين والحديد والصلب ومواد البناء، خاصة أن مصر تُعد ثالث أكبر دولة محجرية في العالم وتمتلك وفرة في المعادن الطبيعية والنادرة التي يتنافس عليها العالم حالياً.
آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري، أشار "الدسوقي" إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 كان يواجه قصوراً في التفعيل والتطبيق من قِبل بعض الجهات خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن نجاح التشريع مرهون بوضع آليات رقابية وتنفيذية واضحة وصريحة؛ وقال: «ليس من المنطقي أن نمتلك منتجاً مصرياً يغزو أسواق العالم بالتصدير ونلجأ لاستيراد مثيله من الخارج»، مشدداً على أن المعادلة الحاكمة لتفضيل المنتج الوطني ترتكز على التزام المصنعين بـ"الجودة العالية والسعر التنافسي".
التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للتخطيط المبكر
واختتم الدكتور كمال الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن الصناعة المصرية مستعدة وقادرة بقوة على سد الفجوة الاستيرادية، مستشهداً بما طرحه المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حول ضرورة إطلاع القطاع الخاص مسبقاً على خطط الدولة واحتياجاتها من المستلزمات والمواد في المشروعات المستقبلية؛ نظراً لأن الاستثمار الصناعي وتأسيس خطوط الإنتاج يستغرق وقتاً يتراوح بين 6 أشهر وعام ونصف حسب طبيعة كل صناعة، مما يستوجب تكاملاً وتنسيقاً مستمراً بين وزارات التخطيط والمالية والصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
