أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق استنكارها لتخاذل المجتمع الدولي عن توفير الدعم اللازم والضروري للضحايا والمنكوبين من جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي تشكل تشجيعاً غير مباشر لجريمة التهجير القسري للسكان خارج القطاع، وهي الجريمة التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي ينشط بدأب لتحقيقها عبر خلق الظروف الطاردة للسكان من خلال تقويض مقومات الحد الأدنى من العيش والكفاف.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بات نقص الغذاء، جنباً إلى جنب مع نفاذ المستلزمات الطبية من أدوات وأدوية ومستهلكات، سمة أساسية تلف الوضع الإنساني في القطاع. ومع دخول فصل الشتاء، يرزح 1.4 مليون نازح في الخيام، وذلك من بين سكان القطاع البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة، أخذاً في الاعتبار أن بقية السكان (أكثر من 800 ألف نسمة) يعيشون في منازل مهدمة ومتضررة وأغلبها غير قابل للسكنى وغير صالح كمأوى، حيث يوثق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة OCHA هدم وتضرر ما لا يقل عن 82 بالمائة من مختلف أنواع العقارات والأبنية في القطاع (التدمير الكامل لـ134,422 مبنى سُويت بالأرض تماماً، وأضرار شديدة لحقت بـ13,848 مبنى، وتضرر328,627 وحدة سكنية).
غرق أكثر من 70 ألف من الخيام
وأدت الأمطار والمنخفض الجوي الذي حل بالقطاع خلال اليومين الماضيين في غرق أكثر من 70 ألف من الخيام، ما أدى لوضع قرابة 350 ألف نازح في أوضاع معيشية صعبة للغاية. إن الاستياء والاستنكار لتخاذل المجتمع الدولي عن توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية لسكان القطاع يظهر جلياً في إعلان برنامج الغذاء العالمي WFP الشهر الماضي عن تراجع قدرته على توفير الغذاء لسكان القطاع من 1.6 مليون مستفيد إلى 1.1 مليون فقط نظراً لضعف التمويل وعدم القدرة عن تدبير الموارد، وهو ما يعني أن 500 ألف مستفيد سيحرمون من المساعدة الغذائية، ويضاعف الاستياء أن البرنامج الأممي تحدث عن نقص تمويل في حدود 450 مليون دولار أمريكي لم يسعه تدبيرها.
مصر توفر أكثر من 80% من مساعدات غزة
ويفاقم من الشعور بالاستياء ما سجلته البعثة المشتركة للمنظمة ومركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطين) في المرحلة الرابعة من التحقيقات (يوليو – سبتمبر 2026)، والتي فضلاً عن التوثيق الذي قامت به لتعنت الاحتلال الإسرائيلي في نفاذ المساعدات كماً ونوعاً إلى القطاع (وخاصة المساعدات المنقذة للحياة)، فقد وثقت البعثة في مطلع شهر يوليو الماضي تراجع الدعم الدولي المقدم إلى قطاع غزة، بحيث بلغت المساعدات المصرية في تلك المرحلة الصيف الماضي أكثر من 80 % من المساعدات المقدمة إلى المنكوبين في القطاع
وعلى سبيل المثال، فبين نهاية يوليو 2025 ومطلع يوليو 2026، فقد بلغ مجموع المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى القطاع قرابة 70 ألف طن، بينما بلغت المساعدات المصرية عن الفترة نفسها نحو 418 ألف طن.
وبعد 7 أكتوبر 2023، بلغ مجموع المساعدات المقدمة للقطاع بين نوفمبر2023 ويوليو 2026 نحو مليون وثلاثمائة وخمسين ألف طن من المساعدات، بينها مليون واثنان وخمسون ألف طن وفرتها مصر وحدها، وهو ما يشكل دليلاً قوياً على التقاعس الدولي الذي يعد مساهمة في جريمة الإبادة الإسرائيلية.
حقوق الفلسطينيين مسؤولية دولية
يقول المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة "أننا لطالما عبرنا عن إيماننا القوي بأن قضية حقوق الشعب الفلسطيني ليست مجرد قضية إنسانية، وأن التخاذل الدولي عن الوفاء بالمسئوليات المقررة في القانون الدولي يشكل مصدراً للخزي والإثم التاريخي، بيد أننا في هذه اللحظة الحرجة التي تتعرض فيها حياة أكثر من مليوني فلسطيني للموت البطئ نؤكد أن التقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى الملائم من مقومات المعيش الإنسانية لهؤلاء الضحايا هو مشاركة خجولة في جرائم الاحتلال".
