أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن تأجيل تغيير الحكومة قد يكون أحيانًا بهدف منحها فرصة إضافية لتنفيذ مهام أو قرارات لم تستكملها بعد، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب القرار يميلون إلى الإبقاء على الحكومة رغم وجود شكاوى من أدائها، انتظارًا لتحقيق النتائج المطلوبة.
وأوضح "الفقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر»، أن التجربة السياسية للرئيس الراحل محمد أنور السادات شهدت مثالًا على تأثير القرارات الاقتصادية وتداعياتها الشعبية، لافتًا إلى أن احتجاجات يناير 1977 ارتبطت بقرارات رفع الأسعار، وأن السادات اضطر في النهاية إلى قبول استقالة الحكومة، في ظل عدم كفاية الدراسات الورقية وعدم مراعاتها للأبعاد الاجتماعية ميدانيًا.
وأضاف أن تقييم القرارات الحكومية لا يتوقف عند مضمون القرار وحده، وإنما يرتبط أيضًا بتوقيت اتخاذه، وطريقة إعلانه، وآليات تقديمه وإقناع المواطنين به، موضحًا أن هذه الاعتبارات تؤثر في استمرار الحكومة وقدرتها على الاحتفاظ بالقبول الشعبي.
وأشار إلى أن تغيير الحكومات ليس بالضرورة مرتبطًا بمراحل محددة من خطط الإصلاح الاقتصادي، أو أن لكل مرحلة رجالًا مختلفين، وإنما تحكمه مجموعة من الاعتبارات السياسية والإدارية، موضحًا أن بعض التغييرات قد ترتبط بقدوم إدارات جديدة في دول أخرى، كما يحدث أحيانًا في حركة السفراء، بهدف ضخ أفكار جديدة والتعامل مع المتغيرات السياسية.
ولفت الفقي إلى أن الضغوط الخارجية قد تكون أحد العوامل المؤثرة في تغيير بعض أعضاء الحكومة، خاصة إذا أدت مواقف أو شخصيات بعينها إلى توتر العلاقات بين الدول، وهو ما قد يدفع صاحب القرار إلى إجراء تغييرات لتجاوز تلك الخلافات.
