تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الطعن المقام من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي يطالب بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالمعاش المبكر، وصرف العلاوات الخاصة.
المطالبة بتدبير الموارد المالية لصرف الحقوق
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلى جلسة أمام خبراء وزارة العدل.
وحضر الجلسة الماضية رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن من أصحاب الشأن، إلى جانب محامين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.
المعاش المبكر والعلاوات الخاصة
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 قضائية، وأُقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاوري، المحامي ووكيل رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتدبير الموارد المالية اللازمة وإلزام المدعى عليهم بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد على عامين، والذي تضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، باحتساب 80% من العلاوات الخاصة ضمن المبالغ التي يُحسب على أساسها معاش الأجر المتغير.
