ختان الإناث تحت طائلة القانون.. هل تنجح العقوبات المشددة في إنهاء الممارسة؟

كتب: حسن رضوان

وضع قانون العقوبات المصري، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطارًا عقابيًا مشددًا لمواجهة جريمة ختان الإناث، مستهدفًا التصدي للممارسات التي تهدد حياة الفتيات وسلامتهن الجسدية، وعدم قصر المسؤولية الجنائية على من ينفذ الجريمة فقط، بل امتدادها إلى من يطلب ارتكابها أو يروج لها ويشجع عليها.

وتكشف النصوص القانونية عن تدرج العقوبات وفقًا لخطورة النتائج المترتبة على الجريمة، حيث تبدأ بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتتصاعد إلى السجن المشدد لمدد تصل إلى 20 سنة في الحالات التي تنتهي بالوفاة، خاصة إذا كان مرتكب الجريمة من الأطباء أو العاملين بمهنة التمريض.

5 سنوات حد أدنى.. والعاهة المستديمة ترفع العقوبة إلى 7 سنوات

وحددت المادة 242 مكررًا من قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى، من خلال إزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية جزئيًا أو كليًا، أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء.

وتشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات إذا ترتب على الجريمة حدوث عاهة مستديمة، بينما تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليها.

الطبيب والممرض أمام عقوبات أشد.. تصل إلى 20 سنة في حالة الوفاة

ولم يكتفِ المشرع بالعقوبات المقررة لمرتكب الجريمة، بل شددها إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو من مزاولي مهنة التمريض، باعتبار أن هؤلاء مؤتمنون على حماية صحة المواطنين وعدم تعريضهم لممارسات طبية غير مشروعة.

ووفقًا للنص القانوني، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وترتفع إلى 10 سنوات على الأقل إذا نتجت عن الجريمة عاهة مستديمة.

أما إذا أفضى الختان إلى الوفاة، فتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

حرمان من مزاولة المهنة وغلق المنشأة 5 سنوات

وامتدت العقوبات لتشمل إجراءات مهنية وإدارية بحق مرتكبي الجريمة، إذ تقضي المحكمة بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.

كما يتضمن الحكم غلق المنشأة الخاصة التي أُجري فيها الختان لمدة 5 سنوات إذا كانت مرخصة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أو كان مديرها الفعلي على علم بارتكابها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وألزم القانون كذلك بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار، وعلى المواقع الإلكترونية التي تحددها المحكمة، على نفقة المحكوم عليه.

طلب الختان أو الترويج له جريمة.. والمساءلة لا تقتصر على المنفذ

وفي إطار توسيع نطاق المواجهة القانونية، نصت المادة 242 مكررًا (أ) على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم إجراء الختان بناءً على طلبه، بالعقوبة المقررة في المادة 242 مكررًا.

كما قرر القانون عقوبة الحبس لكل من روّج أو شجع أو دعا، بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إلى ارتكاب جريمة ختان الإناث، حتى إذا لم يترتب على هذا الترويج أو التشجيع وقوع الجريمة بالفعل.

وتعكس هذه النصوص توجهًا تشريعيًا نحو مواجهة ختان الإناث من مختلف جوانبه، سواء من خلال تجريم التنفيذ أو الطلب أو التحريض والترويج، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يترتب عليها أضرار جسيمة أو فقدان للحياة.