حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رسوم تراخيص الصيد وتجديدها، ووضع ضوابط سدادها، كما أقر حالتين يجوز فيهما إعفاء الصياد من الرسوم السنوية المفروضة على رخص وبطاقات الصيد، مراعاة للظروف التي تحول دون ممارسة المهنة أو تؤثر على نشاط الصيد.
رسوم تراخيص الصيد بحد أقصى 5 آلاف جنيه
ونصت المادة 47 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدا أو إلكترونيا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
حالتان للإعفاء من الرسوم السنوية
فيما نصت المادة 48 من ذات القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
سداد الرسوم سنويا وبصفة مقدمة
وأوضحت المادة 49 أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدما، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
