تتشكل المخدرات المستحدثة والتخليقية، وفي مقدمتها مركبات "الشابو" و"الآيس" و"الاستروكس"، تهديداً بالغة الخطورة على السلامة المجتمعية والصحة العامة.
وتكمن خطورة هذه السموم في تركيباتها الكيميائية المجهولة والمعقدة، والتي تُصنع غالباً داخل معامل غير شرعية بمزج مواد شديدة السُمية.
وتتسبب هذه المواد في تلف سريع لخلايا المخ وال الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى الاضطرابات النفسية الحادة، والسلوكيات العدوانية الفجائية، والوفاة المفاجئة حتى من التعاطي للمرة الأولى.
ضربات استباقية من أجهزة وزارة الداخلية
وفي مواجهة هذه الظاهرة الهدامة، تكثف وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية المتلاحقة ضد عناصر التشكيلات العصابية والقائمين على جلب وتصنيع ومروجي هذه المواد.
وتنجح قطاعات مكافحة المخدرات والأمن العام بالتعاون مع منافذ الدولة في إحباط محاولات تهريب المواد الخام الكيميائية، ومداهمة البؤر الإجرامية والورش السرية المستخدمة في إعادة خلطها وتجهيزها.
كما تسفر الجهود الأمنية المتواصلة عن ضبط القائمين عليها ومصادرة شحنات ضخمة قبل وصولها إلى أيدي الشباب.
روشتة أمنية وطبية لحماية الشباب
ويرى خبراء أمن المجتمع أن المواجهة لا تقتصر على البُعد الأمني فقط، بل تتطلب وعياً أسرياً كبيراً لملاحظة التغيرات السلوكية والمفاجئة على الأبناء، مثل العزلة والانفعال غير المبرر واضطرابات النوم.
وتتلخص النصائح الأسرية في ضرورة بناء لغة حوار دافئة مع الأبناء، ومراقبة دائرهم الاجتماعية، والسرعة في طلب الدعم الطبي والاستشاري من مراكز علاج الإدمان المتخصصة والخط الساخن التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجرد الشك، للحاق بالضحايا قبل الوقوع في فخ الإدمان الكامل.
الردع المشدد بالقانون المصري
ويواجه جالبو ومصنعو ومروجو المخدرات المستحدثة عقوبات رادعة في التشريع المصري، بعد إدراج هذه المواد على جداول المخدرات بحسم.
وتنص أحكام قانون مكافحة المخدرات على الإعدام أو السجن المشدد وغرامات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات لكل من حاز أو أحرز أو جلب هذه المواد بقصد الإتجار، بينما تصل عقوبة إدارة أماكن لتصنيعها إلى الإعدام، لضمان الردع العام وحماية مقدرات الوطن.
