أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، أن القصف الإسرائيلي الذي طال قسمي العناية المركزة والجراحة بمجمع ناصر الطبي في خان يونس يُعد جريمة نكراء تمثل امتداداً لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد قطاع غزة. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا لايف"، أن العدوان أسفر عن استشهاد 6 مدنيين من بينهم طبيب وطفل، وإصابة أكثر من 20 آخرين من المرضى والمرافقين، ليرتفع عدد شهداء القطاع الصحي إلى أكثر من 1760 شهيداً من الأطباء والكوادر الطبية والإنسانية.
انهيار المنظومة الطبية واللجوء لـ "الطب البدائي"
وأشار "عبد العاطي" إلى أن الهجمات الإسرائيلية الممنهجة أدت إلى تدمير 36 مستشفى بشكل شبه كامل، في حين تعمل 17 مستشفى فقط بقدرات جزئية وتحت وطأة ظروف مأساوية بالغة التعقيد. وأضاف أن استهداف مجمع ناصر الطبي ومستشفى الشفاء—باعتبارهما أكبر مجمعين طبيين لا يزالان يقدمان الخدمة—يعد حكماً بالإعدام على الجرحى وأصحاب الحالات الحرجة؛ في ظل خروج غرف العمليات عن الخدمة، والنقص الحاد في الأدوية والوقود، وتوقف أجهزة الأشعة والتحاليل، مما أجبر الفرق الطبية على العمل في ظروف تحاكي "الطب البدائي" لإنقاذ الأرواح بأدوات شديدة المحدودية.
كارثة صحية تتهدد مئات الآلاف من المرضى
وحذر رئيس الهيئة الدولية من تداعيات الحصار الخانق ومنع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية والوقود وقطع غيار المولدات وسيارات الإسعاف، لافتاً إلى وجود نحو 350 ألف مريض بأمراض مزمنة محرومين من الأدوية الأساسية، فضلاً عن أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة ملحة للإجلاء الطبي العاجل خارج القطاع. وبيّن أن انعدام الرعاية الطبية تسبب بالفعل في وفاة ما يزيد على 1500 مريض وجريح، إلى جانب استشهاد مرضى السرطان والكلى والحوامل والأجنة نتيجة تكدس الحضانات وغياب أبسط مقومات الرعاية الصحية.
ازدواجية المعايير الدولية وتكريس سياسة التهجير القسري
وشدد "عبد العاطي" على أن تعمد استهداف الأعيان المدنية والمستشفيات، المحمية بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، يهدف إلى إحداث إبادة صحية وبيئية شاملة وتدمير مقومات البقاء لدفع الفلسطينيين قسراً نحو الهجرة وترك أراضيهم. واختتم بالتأكيد على أن عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير الأمريكية والغربية حوّلا القوانين الدولية إلى "حبر على ورق"، مطالباً بملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة مجرمي الحرب.
