أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، أن التحرك نحو تنظيم أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر يمثل نموذجًا للتعامل المؤسسي مع القضايا التي تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مشددًا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف التوصل إلى حلول تحقق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوق الدولة.
وقال صالح، في بيان له اليوم، إن أزمة «الدهابة» كشفت عن ضرورة وجود إطار قانوني واضح ينظم عمليات التنقيب عن الذهب، خاصة في المناطق التي تمثل فيها الأنشطة التعدينية مصدرًا مهمًا للدخل لعدد من المواطنين، موضحًا أن استمرار العمل بصورة غير رسمية يعرض العاملين لمخاطر قانونية وأمنية، ويحرم الدولة من الاستفادة الكاملة من ثرواتها الطبيعية.
وأضاف أن اللقاء الذي جمع ممثلي أبناء القبائل والعائلات في أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، مع ممثلي الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، برعاية اتحاد القبائل والعائلات المصرية، يعكس أهمية الحوار والتنسيق للتوصل إلى صيغة عملية تنهي حالة عدم الوضوح التي أحاطت بهذا النشاط خلال السنوات الماضية.
وأوضح القيادي بحزب حماة الوطن أن الحل لا يكمن في إتاحة التنقيب دون ضوابط أو تجاهل الأوضاع المعيشية للعاملين، وإنما في وضع قواعد محددة للترخيص والرقابة والتشغيل، تضمن ممارسة النشاط في إطار القانون، وتحافظ على سلامة العاملين، وتمنع التهريب والتعدي على الثروات المعدنية التي تمثل ملكية عامة للشعب المصري.
وشدد المستشار محمد مجدي صالح على قدرة الدولة المصرية على الجمع بين الحسم في مواجهة المخالفات وفتح أبواب الحلول القانونية أمام المواطنين الراغبين في العمل المشروع، مؤكدًا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب إعلان التفاصيل التنفيذية بشفافية، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأطراف، وتوفير آليات واضحة للتظلم والمتابعة، بما يحول هذا التفاهم إلى منظومة مستدامة تحقق الاستقرار لأبناء الجنوب وتحمي الاقتصاد الوطني.
