قد يفاجأ مالك السيارة بالتحفظ على مركبته وإيداعها أحد الجراجات التابعة للجهات المختصة، عقب وقوع حادث أو ضبطها على ذمة إحدى القضايا، وهو ما يثير تساؤلات حول الإجراءات القانونية التي تتيح له استردادها، والجهة التي يتعين عليه التقدم إليها بطلب الإفراج عنها.
تعليمات النيابة العامة
ووفقًا لتعليمات النيابة العامة، لا يجوز التحفظ على السيارات المضبوطة بصورة مطلقة، وإنما يكون ذلك إذا كانت المركبة لازمة للسير في التحقيقات أو تقتضي مصلحة التحقيق استمرار التحفظ عليها، أو كانت محلًا للمصادرة وفقًا للقانون.
وفي غير هذه الحالات، يجوز تسليم السيارة إلى صاحب الحق فيها، سواء عند بدء التحقيق أو بعد التصرف في القضية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وتبدأ إجراءات استرداد السيارة بتقديم طلب إلى النيابة المختصة التي أصدرت قرار التحفظ، موضحًا به بيانات المركبة ومستندات ملكيتها، وتفحص النيابة الطلب لتحديد مدى استمرار الحاجة إلى وجود السيارة ضمن أحراز القضية.
وفي حالة الموافقة على التسليم، يصدر قرار النيابة بالإفراج عن السيارة وتسليمها إلى مالكها بالإيصال اللازم، بعد استيفاء إجراءات الفحص لدى جهة المرور والتأكد من عدم وجود مانع قانوني يحول دون تسليمها.
كما تتضمن الإجراءات، بحسب طبيعة القضية، فحص السيارة فنيًا وتوثيق حالتها الخارجية والداخلية ومكوناتها، وإعداد تقرير فني بشأنها، بما يحافظ على حقوق مالكها ويثبت حالتها وقت التحفظ عليها.
ويُراعى أن الإفراج عن السيارة ليس إجراءً تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب، إذ يظل خاضعًا لتقدير النيابة العامة ومدى ارتباط المركبة بالتحقيقات، خاصة في القضايا التي تتطلب فحصًا فنيًا للسيارة أو الاستعانة بها كدليل في الدعوى.
