فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبات على مخالفة الضوابط المنظمة لتصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار مواجهة الممارسات التي تلحق أضرارا بالبيئة، حيث تصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، مع الحكم بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.
غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لمخالفة ضوابط التصنيع
ونصت المادة 76 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة (27) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
ضوابط تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام
وحددت المادة 27 من القانون ضوابط تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث نص البند (أ) على أن يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
كما نص البند (ب) على أنه لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حوافز لتشجيع البدائل الصديقة للبيئة
وتضمن البند (جـ) من المادة 27 وضع نظام للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ويصدر وزير المالية هذا النظام بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات البدائل الآمنة، مع مراعاة المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
كما نص البند (د) على منح المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
