أكد الدكتور محمد الطماوي، الباحث في العلاقات الدولية، أن السياسة الأمريكية تشهد تحولاً تدريجياً في التعاطي مع تنظيم الإخوان، بالانتقال من استراتيجية «الاحتواء والمراقبة» إلى «الاستهداف المؤسسي والمالي والأمني» لشبكات التنظيم وفروعه العابرة للحدود، مشدداً على أن تجفيف منابع التمويل يمثل الضربة القاصمة لبقاء هذه الكيانات.
تحول تدريجي نحو الاستهداف المالي والأمني
أوضح «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المقاربة الأمريكية الحالية تعكس توجهاً متصاعداً داخل الإدارة لإعادة تقييم المخاطر التي يشكلها تنظيم الإخوان، لافتاً إلى أن القرارات التنفيذية وتصنيفات وزارة الخزانة الأمريكية لبعض فروع التنظيم ككيانات إرهابية عالمية تمثل ترجمة عملية لسياسة تقويض أذرع الجماعة خارج الأراضي الأمريكية.
سلاح العقوبات وقدرته على فرض العزلة
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن القوة الحقيقية للعقوبات تكمن في قدرتها على فرض عزلة مالية ومؤسسية محكمة على الكيانات والأفراد المدرجين، من خلال تجميد الأصول وحظر المعاملات البنكية والتجارية، ما يرفع تكلفة النشاط التنظيمي ويشل حركته، مستدركاً بأن العقوبات وحدها لا تكفي لتفكيك البنية التنظيمية بالكامل ما لم تتكامل مع جهود استخباراتية وأمنية مستمرة.
التمويل كشريان حياة والشركات الوسيطة للتخفي
وشدد «الطماوي» على أن التمويل هو «شريان الحياة» لأي تنظيم عابر للحدود، مؤكداً أنه لا يمكن فهم التمدد الدولي للجماعة بمعزل عن شبكاتها المالية المعقدة، وموضحاً أن التنظيم يلجأ إلى شركات وسيطة، وجمعيات واجهية، ومؤسسات متعددة الأنشطة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي، إلى جانب توظيف العملات الرقمية والتحويلات المشفرة للهروب من الرقابة المالية الصارمة.
خطوات أوروبية ملموسة لملاحقة التنظيم
ونوه خبير العلاقات الدولية إلى أن التوجه الأمريكي يتزامن مع إجراءات ملموسة اتخذتها عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا والنمسا وألمانيا وبريطانيا، لتشديد الرقابة على مصادر تمويل التنظيم ومؤسساته التعليمية والخيرية، وهو ما يعكس قناعة دولية متنامية بضرورة التدقيق في حركة الأموال والتحويلات العابرة للحدود لتقويض نفوذ التنظيمات المتطرفة.
