رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إدراج كيانات وأفراد على قوائم الإرهاب بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله قرارات محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة، كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه، وتضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أسماء أشخاص.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على ما تثيره هذه الواقعة من عددٍ من المسائل القانونية المهمة، من أبرزها: ما الأساس الدستوري للإدراج؟ وما المقصود قانونًا بالكيان الإرهابي؟ وما الطبيعة القانونية لقرار الإدراج؟ وما مدى سلطة محكمة الجنايات في إصدار هذا القرار؟ وما موقف محكمة النقض من هذه المسائل؟ وما الآثار القانونية المترتبة على الإدراج النهائي؟ وما الضمانات القضائية التي أحاط بها المشرع هذا النظام؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
بعد إدراج مصر مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا من أفرعه على قوائم الإرهاب.. الإدراج النهائي لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب.. قراءة قانونية في قراري 1 و7 لسنة 2026 في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2015 وأحكام محكمة النقض
برلمانى
