أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم ملف التنقيب عن الذهب بقطاع الجنوب تحمل ثلاث رسائل اقتصادية محورية؛ أولاها صون مقدرات وثروات الوطن التعدينية، وثانيتها دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة، وثالثتها الحفاظ على أرزاق المواطنين وتوفير مصادر دخل مستدامة لأبناء الصعيد والجنوب باعتبار الثروة البشرية والشبابية — التي تمثل نحو 65% من المجتمع — هي الركيزة الأساسية للتنمية.
دمج 40% من النشاط الموازي في المنظومة الرسمية
وأوضح شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن تأسيس شركة وطنية بمشاركة جهاز "مستقبل مصر" وممثلي القبائل يمثل تحولاً جذرياً لمعالجة الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل نحو 40% من حجم النشاط في البلاد، مشيراً إلى أن وضع آليات قانونية وتشريعية للتنقيب يضمن حقوق العاملين التأمينية والوظيفية، ويحول الممارسات العشوائية إلى عمل مؤسسي منظم يرفد الموازنة العامة للدولة بموارد سيادية تقلص من العجز المالي.
مضاعفة صادرات الذهب وتقليص فجوة التجارة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تواجه تحدياً هيكلياً في الميزان التجاري بفاتورة استيرادية تصل إلى 90 مليار دولار مقابل صادرات بنحو 49 مليار دولار، مؤكداً أن الاستغلال الأمثل للثروة التعدينية يعزز جهود الدولة للوصول بالصادرات السلعية غير البترولية إلى 146 مليار دولار، وموضحاً أن صادرات المشغولات الذهبية تتجاوز حالياً 5 مليارات دولار سنوياً، وأن المنظومة الجديدة ستدفع بهذه الأرقام لمعدلات نمو غير مسبوقة بفضل إدخال القيمة المضافة والتصنيع المحلي.
إنصاف الصعيد بـ 1.5 تريليون جنيه استثمارات
ولفت شعيب إلى أن عهد فخامة الرئيس السيسي شهد تغييراً جذرياً في فلسفة التعامل مع صعيد مصر وتطبيق "العدالة المكانية"، حيث حظي الجنوب بنحو 1.5 تريليون جنيه من إجمالي 10 تريليونات جنيه تم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية والشبكات القومية، مؤكداً أن تنوع اقتصاد الصعيد بين التعدين والزراعة والصناعة والسياحة يؤهله ليكون قاطرة إنتاجية رئيسية تنهي عقوداً طويلة من التهميش.
وثيقة ملكية الدولة وتحفيز الاستثمار الخاص
واختتم بلال شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن المشروع الجديد يتماشى مع "وثيقة سياسة ملكية الدولة" الرامية لرفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% وترسيخ الحياد التنافسي وإلغاء المعاملات التفضيلية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث الجيولوجية والبيئية لتطبيق أعلى المعايير العلمية، واستغلال العوائد في دعم قطاعات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
