أكد الدكتور ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قصف المستشفيات والمنشآت الطبية، وآخرها استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، يأتي ضمن مخطط ممنهج لتدمير مقومات الحياة في قطاع غزة، موضحاً أن العدوان طال أكثر من 39 مستشفى أُخرجت الغالبية العظمى منها عن الخدمة ولم يتبقَ سوى عدد محدود جداً يعمل بالكاد وسط حصار خانق وانعدام للإمكانات الطبية والإغاثية.
مخطط استراتيجي لتفريغ الأرض والاستيطان
وأوضح صافي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى لتحقيق هدف استراتيجي معلن يقوده وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وكاتس، يتمثل في الاستيلاء على ما بين 65% و75% من أراضي القطاع لإقامة مستوطنات وتقطيع أوصاله، مؤكداً أن قصف خيام النازحين واستهداف المدنيين وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والطبية أدوات وضيعة للضغط على السكان ودفعهم قسراً نحو التهجير خارج أراضيهم.
تنصل كامل من التعهدات الدولية
وأشار المحلل السياسي إلى أن الاحتلال يواصل التنصل من كافة الالتزامات والاتفاقيات، وفي مقدمتها استحقاقات الهدن وإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، فضلاً عن رفضه القاطع لتمكين لجنة التكنوقراط لإدارة غزة مدنياً والبدء في الإعمار، لافتاً إلى أن الفصائل الفلسطينية التزمت بمسار التهدئة، في حين واصلت إسرائيل خروقاتها الميدانية وجرائم الإبادة الجماعية التي أسفرت عن ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
تحرك عربي وإسلامي بقيادة مصرية
وثمّن صافي البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مصر و17 دولة عربية وإسلامية للتنديد باستهداف المنشآت الطبية، مشيداً بالدور المصري التاريخي والصلب الذي تصدى بكل حسم لمخططات تصفية القضية الفلسطينية ورفض سيناريوهات التهجير منذ اليوم الأول، ومشدداً على أن التحرك الدبلوماسي العربي والإسلامي يضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف العدوان ورفع القيود عن الإغاثة.
ازدواجية المعايير الأمريكية والحاجة للردع
واختتم د. ماهر صافي تصريحاته بانتقاد سياسة "الكيل بمكيالين" التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، مؤكداً أن واشنطن تملك مفاتيح الضغط الحقيقية على تل أبيب عبر وقف إمدادات السلاح والمساعدات العسكرية بدلاً من توفير الغطاء الدبلوماسي واستخدام "الفيتو"، ومشدداً على أن القرارات الأممية وإدانات الجنائية الدولية ستظل حبراً على ورق ما لم تقترن بإجراءات ردعية ومقاطعة سياسية واقتصادية فعلية تلزم إسرائيل بالانصياع للقانون الدولي.
