أكد النائب جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الوسطى بمحافظة البحر الأحمر، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم ملف التنقيب عن الذهب تمثل نقلة حاسمة وتاريخية تنهي أزمة ممتدة لسنوات بين أهالي الجنوب والدولة، موجهاً شكره للقيادة السياسية على فتح باب الحلول وتوفير مظلة رسمية للعاملين بالمهنة بدلاً من تركهم في دائرة العشوائية والمواجهة.
خصوصية الطبيعة الجغرافية والعمالة
وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مناطق تعدينية واسعة مثل منجم السكري تستوعب الشركات العالمية الكبرى، بينما توجد شعاب ووديان جبلية صغيرة لا تصلح للتعدين الضخم، وتعد البيئة الطبيعية لعمل "الدهّابة" من أصحاب الخبرات المتوارثة، لافتاً إلى أن هذا النشاط يُعد مصدر الدخل الوحيد لهؤلاء المواطنين الذين لا يملكون بديلاً وظيفياً آخر، ما استوجب إيجاد آلية قانونية تحميهم وتستوعبهم داخل إطار رسمي.
ملايين يعتمدون على النشاط التعديني
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رقعة العاملين في هذا القطاع اتسعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة الآلاف لتشمل قطاعات عريضة من محافظات الصعيد والجنوب كالبحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر، مؤكداً أنه كان من غير الممكن وقف هؤلاء المواطنين بشكل كامل وقطع أرزاقهم، ومن ثم جاء القرار الرئاسي في توقيته المناسب ليعيد رسم مستقبل النشاط بما يحفظ حقوق المواطنين وأمن الدولة معاً.
ثقة في خبرات جهاز مستقبل مصر
وشدد النائب على أن جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة يمتلك من الكفاءات العلمية والجيولوجية والتقنيات الحديثة ما يؤهله لإدارة وتشغيل هذا الملف بنجاح، مستشهداً بتجاربه الناجحة السابقة في مشروعات الزراعة والملّاحات، ومؤكداً أن الجهاز هو المنوط به وضع وتوضيح المحددات الفنية والآليات التنفيذية التي ستنظم عمل الأفراد والشركات في المواقع المحددة.
رسالة طمأنة وتكاتف برلماني
واختتم النائب جبريل سعد حديثه بتوجيه رسالة طمأنة لجميع المنقبين وأهالي الجنوب، مؤكداً عدم وجود أي تهميش لأبناء القبائل أو الشركات المصرية الوطنية، وداعياً الجميع إلى التريث حتى إعلان آليات العمل رسمياً، ومؤكداً أن نواب البرلمان في محافظات الجنوب سيتعاونون بشكل كامل لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أقصى استفادة للأهالي والدولة على حد سواء.
